نكرر مطالبتنا للسيد رئيس الوزراء بضرورة الإسراع بإبعاد الوزراء الذين عليهم ملفات فساد وإنتماء للبعث أو الارهاب وهو ماتعهد بإنجازه في جلسة التصويت على الكابينة الحكومية بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤،
وقد كثرت الدلائل من الجهات الرقابية والدوائر المختصة والسيرة التاريخية لبعض الوزراء بتورطهم بالفساد اوالارهاب والانتماء للبعث المحظور .
ان مرور اكثر من مائة يوم على تشكيل الحكومة المتضمنة لوزراء فقدوا الشروط الاساسية لتولي أدنى مستويات الوظيفة العامة فضلا عن شروط تولي ادارة الوزارات مؤشر مقلق على جدية الحكومة في احداث معالجات وإصلاحات جدية أو مكافحة الفساد وتمكين ذوي الكفاءة والنزاهة في ادارة المواقع الاساسية في الدولة .
وان التعثر والفشل في تقديم مرشحين غير مؤهلين ترتبط أفراد عوائلهم ودوائر قرابتهم بالارهاب واعداء العملية السياسية يدعو للمراجعة الجادة وتصحيح منهجية واليات ترشيح الوزراء للوزارات الشاغرة .
ان خطورة المرحلة السياسية وتعقيداتها تتطلب بناء حكومة قوية امينة تخلو من عضويتها عناصر فاسدة او متورطة بالارهاب او تنتمي للبعث الظالم ، وبدون ذلك فإنها تصبح مرتعا للفساد ومنفذا لوصول البعثيين لمواقع السلطة المتقدمة ومراكز القرار في الدولة .
ان تماهل وتأخر السيد رئيس الوزراء في إصلاح حكومته وتنظيفها من الوزراء المتورطين بالفساد والارهاب والانتماء للبعث سيجعله في موضع المساءلة القانونية والأخلاقية أمام الشعب العراقي عموما وذوي الشهداء والمضحين خصوصا الذين تصدّوا لمقارعة البعث ومحاربة الارهاب ودحره .