ذكرت صحيفة ألمانية أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه في الائتلاف الحاكم، اتفقا على خطة لسحب الجنسية من بعض الألمان الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش.
وقالت صحيفة /سوديتشه تسايتونج / نقلا عن مصادر بالحكومة إنه ينبغي وجود ثلاثة معايير حتى تتمكن الحكومة من نزع الجنسية عن الألمان الذين قاتلوا في صفوف التنظيم.
واضافت ترك أكثر من ألف ألماني بلدهم إلى مناطق تشهد صراعات في الشرق الأوسط منذ عام 2013، وتدرس الحكومة سبل التعامل معهم مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا.
وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا، ويحتمل أن ثلثا آخر قد لقوا حتفهم بينما يعتقد أن الباقين لا يزالون في العراق وسوريا ومنهم بعض المحتجزين لدى القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية.
وينبغي أن يكون لهؤلاء الأفراد جنسيات أخرى، وأن يكونوا بالغين، وسيحرمون من الجنسية إذا قاتلوا في صفوف داعش بعد تطبيق القواعد الجديدة.
وتنهي التسوية نزاعا بشأن القضية بين هورست زيهوفر وزير الداخلية المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو حزب المستشارة أنجيلا ميركل، ووزيرة العدل كاتارينا بارلي عضوة الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
ولم يتسن الوصول لمتحدثين باسم الوزيرين للتعليق على تقرير الصحيفة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي على استعادة أكثر من 800 مقاتل محتجزين من التنظيم وتقديمهم للمحاكمة.
