أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي عن إحالة موظفين أثنين الى هيئة النزاهة لتسببهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه لصالح المصرف الزراعي، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار يمثل قيمة القرض المصروف للعقار .
وقال الغزّي بحسب بيان لوزارة العدل: “أن أحد الموظفين المحالين الى هيئة النزاهة لم يراعِ قيام التسجيل العقاري المعتمدة في تقدير قيمة العقار البالغة مساحته ثلاثة آلاف دونم في محافظة الديوانية، إذ تبلغ قيمة الدونم الواحد 750 الف دينار، فيما تم تقدير قيمته بـ خمسة عشر مليون دينار للدونم الواحد”.
وبيّن، أنه “على أثر ذلك تم تقييم العقار بـ خمسة وأربعين مليار دينار، وهو ما يغطّي قيمة القرض من المصرف الزراعي التعاوني البالغ ستة عشر مليار دينار، وقد تسلمه المستفيدون من المصرف “.
وأضاف المفتش العام أن “الموظف الثاني قد أهمل في مهام وظيفته، من خلال عدم تحديد موقع العقار في محضر الكشف، إذ تم تأشير العقار على أنه أرض زراعية ومجاورة لبلدية آل بدير، بينما هو في الواقع مجرد أرض جرداء وكثبان رملية بعيدة عن حدود البلدية”.
وتابع الغزي بالقول: “تم توجيه عقوبات إنضباطية بحق المخالفين، وإحالتهم الى هيئة النزاهة، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار”.