انتقدت كتلة النهج الوطني النيابية مشروع قانون العنف الاسري ، وقالت انه يشمـل مضامين تنذر بعواقب خطيرة على استقرار العائلة المسلمة العراقية ويحاول استنساخ تجارب غربية ونقلها لواقعنا الاجتماعي .
وانتقد رئيس الكتلة عمار طعمة مشروع القانون الذي قال انه يعتبر رعاية الاولاد وحمايتهم من الوقوع في مستنقع الانحراف الأخلاقي ، جريمة يترتب عليها فصل الابن اوالبنت القاصرين من مسكّن أبويهم ، ونقلهم الى مركز إيواء بعيدا عن متابعة ورعاية والديهم “، مشيرا الى ان” المشروع يجعل كل خلاف عائلي وان كان بسيطا ويسهل حلّه أسريا موردا للتحاكم والتقاضي ، ما يحول طبيعة علاقة الاسرة المبنية على المودة والتراحم الى علاقة تصارع ونزاع وخصومات “.
واضاف ، بحسب مكتبه الاعلامي ، ان” مروجي أفكار القانون هذه يستخدمون عناوين مضللة للرأي العام ، فهم يرفعون عنوان مناهضة العنف ، ويقصدون بالواقع استهداف دور الوالدين في التربية والرعاية والولاية على اولادهم القاصرين “، مبينا انه “حسب هذا القانون فأن اي خلاف او اشكال يقع بين افراد العائلة يتحول الى موضوع في المحكمة “.
واعترض طعمـة على وجود مراكز ايواء تودع فيها البنات الشابات والاولاد الشباب بمبرر حمايتهم من تعنيف الوالدين ، مشيرا الى ان ” هذه المراكز ليست امنة وتعرض اخلاق الاولاد الى المخاطر والابتزاز وتحرمهم من اجواء الاسرة والتعليم وتجبرهم على العيش في اجواء الغربة وتحت مخاطر التحرش والاستغلال والضغط “.
واقترح رئيس كتلة النهج الوطني ، انشاء مديرية تابعة الى حقوق الانسان يكون دورها استشاريا للإصلاح في حال حصول مشاكل وخلافات اسرية بما يشابه دور الباحث الاجتماعي ،، بدلا من محكمة العنف الاسري ، مبينا في الوقت نفسه ان” مسودة القانون تعتبر قرار الحماية دليلاً مادياً امام المحكمة للإدانة وترتيب الاثار القانونية ، مايسهم في اثارة الفوضى الاجتماعية وتوتر العلاقات الاسرية “.
