اكدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية ، عضوة اللجنة القانونية بهار محمود ” ان هناك رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري رغم وجود مخاوف من عدم قبوله من قبل المجتمع لاسيما وان مجتمعنا العراقي يتكون من التعددية الدينية والمذهبية والقومية ولكن هذا لا يمنع من وجود استجابة وحماس في سن القانون.
وقالت محمود في تصريح صحفي” بعد ارتفاع ظاهرة العنف الاسري في المجتمع فان سن مثل هكذا قانون اصبح ضروريا، وبالنسبة لاستجابة المجتمع للقانون وقبوله يجب ان نستعد لها من خلال توعية المجتمع بهذا القانون وهذا من واجبات منظمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية الاخرى لان القبول الاجتماعي للقانون اهم شرط لسهولة تنفيذه او تطبيقه” .
واضافت: ان هذا القانون لكي يحقق اهدافه على ارض الواقع يجب ان لايكون هنالك تعارض بينه وبين القوانين الاخرى، حيث ان المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والتي تسمح للزوج بتاديب زوجته تتعارض مع هذا القانون، اضافة الى المواد من 376 الى 385 والتي يجب اعادة النظر بها عند سن هذا القانون، وكذلك بعض مواد قانون الاحوال الشخصية”.
واوضحت ” ان هذا القانون ليس لمصلحة المراة وحدها برغم من كون اغلب الذين يتعرضون للعنف من النساء اي 85% ولكن في ذات الوقت هنالك رجال يتعرضون للعنف الاسري والقانون يضمن حقوقهم وكذلك الاطفال وجميع افراد الاسرة الاخرى “.
