كشف مركز العراق للتنمية القانونيّة، اليوم الثلاثاء، عن خفايا عقود جولات التراخيص النفطيّة التي أُعلِنَت بدايةً من العام ٢٠٠٨ م ، واستمرت ضمن عدة جولات.
وأطلَعَ المركز الجهات الرقابيّة والقضائيّة والتنفيذيّة، بحسب بيان صحفي ، على ما وصلهُ من معلومات وما توصّل إليه من نتائج بعد دراسةٍ مُستيفضة لملف عقود جولات التراخيص النفطيّة من قبل خبراء القانون في المركز وما تضمّنهُ من مُخالفاتٍ دستوريّةٍ وقانونيّة وما شابهُ من هفواتٍ أدّت إلى وجود حالات فساد كبيرة أضرّت بالإقتصاد العراقيّ.
وطالَبَ المركز بضرورة تدقيق المعلومات التي قدّمها للجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات القانونيّة بشأنها، مشيرا الى أن ماتوصل اليه جاء بعد قيامه بدراسةٍ مُستفيضةٍ للملف.