اكد القيادي في تحالف المحور الوطني ،النائب علي الصجري ، ان تغيير المدراء العامين بالوكالة حان وقته ومن يتولى هذا المنصب يجب ان تتوفر فيه شروط النزاهة والكفاءة.
وقال الصجري في بيان صحفي :” ان تغيير المدراء العامين بالوكالة حان وقته ، ولن نسمح بالفاسدين بإدارة شوون الدولة او تولي المناصب العليا فيها واذلال المواطنين “، مؤكدا :” ان اختيار المدراء العامين يجب ان يكون عن طريق ترشيح عدد لكل دائرة او مديرية او هيئة ، ويتولى مجلس الخدمة الوطني ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الوطنية اختيار من تنطبق عليه الشروط “.
واكد الصجري ” ان المواطن اصبح بين سندان الموظف الفاسد ومطرقة المتسلطين على القانون “، مشيراً الى :” ان القانون سيطبق على الجميع وأول من يحاسب هو المدير العام ومن ثم موظفوه الذين يثبت تورطهم بالفساد بأدلة تقدم للجهات الرقابية “.
وطالب جميع الأحزاب بالابتعاد عن ادارة شؤون الحكومة والسماح لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتطبيق القانون ومحاسبة المفسدين والمقصرين . كما دعا جميع الوزراء الى التعاون مع مجلس النواب والجهات الرقابية ووضع عقود وزاراتهم امام دائرة الرقابة المالية التي تعنى بتدقيقها وفقاً للصلاحيات المناطة لها والوقوف امام عمل الوزارات ودعمها برلمانياً وشعبياً.
