رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى تقديم ملف شركات الهاتف النقال للتحقيق .
ودعا النائب برهان المعموري في مؤتمر صحفي مع نواب اخرين ، الى ايقاف فساد شركات النقال وسوء خدماتها المقدمة للمواطنين ، والتي لا زالت العقود معها لاتعرف بها الجهات الرقابية ، متسائلا :” هل سددت ماعليها من اموال ، ام مازالت تلك المبالغ تدور حولها الشبهات “.
وطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالتحرك الجاد ، لسوء الخدمة وارتفاع الاسعار وارتباطها بجهات خارجية ، مؤكدا :” اننا لن نسمح بتمادي شركات النقال بهذه المهزلة وهدر الاموال “.
واضاف ان قضية خدمة الانترنت ، ترتبط بوزارة الاتصالات وهنالك شكاوى مقدمة وستتم استضافة المعنيين بهذا الملف ، ومن ضمنهم الوزير ، في لجنة الخدمات”.