طالبت مفوضية حقوق الانسان، الجهات التشريعية باعادة النظر في التعديلات على قانون الجنسية.
وذكرت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي في بيان” ان التعديلات على قانون الجنسية بالرقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ صدمتنا كثيرا وعلى الجهات التشريعية اعادة النظر فيها”.
وكان مجلس النواب انهى الاسبوع الماضي القراءة الاولى لمشروع التعديل الأول لقانون الجنسية.
