تعتزم المفوضية العليا لحقوق الانسان تحريك شكوى من خلال الادعاء العام ضد محافظ نينوى نوفل العاكوب بتهمة التسبب في غرق وموت 120 مواطنا ومواطنة موصلية .
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان ان ” المحافظ يتحمل المسؤولية الكبرى في ما حدث في الموصل من كارثة كبيرة وذلك بوصفه رأس هرم الادارة الحكومية في المحافظة”.
واضاف البياتي انه ” استنادا الى قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة الثالثة / ١ والتي تنص على ان من مهام المفوضية هي حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق والمادة الخامسة / ٤ التي تنص على ان من مهامها ايضا اي المفوضية ان تقوم بتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في العراق وإحالتها على الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك فان المفوضية ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى باعتباره راس الهرم في الأدارة المحلية والمسؤول الاول فيها”.
واشار الى ان” قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المواد ٣٤٩ و ٣٥٠ يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق انسان عمدا ويؤدي الى الموت او بالسجن لمدة عشر سنوات اذا كان بالخطا”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اقترح على مجلس النواب اقالة محافظ الموصل نوفل العاكوب ونائبيه.
وقال في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية ، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي ، واستناداً لنص المادة ٧ / ثامناً / ٢ والتي تنص على ان (( لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء )) ، والمادة ( ٣٨ ) والتي تنص على (( تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ )) من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه استناداً لما اوردناه اعلاه،.
