عد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، عدم التزام بعض الدوائر المعنية بإدارة المنافذ الحدودية بتعليمات الحكومة القاضية بمنع ادخال بعض المحاصيل الزراعية المنتجة محليا ، احد اهم اسباب تراجع معدلات الانتاج الزراعي ، معلنا عن قرب اعادة تفعيل الاعداديات المهنية الزراعية .
وقال الكعبي خلال استقباله بمكتبه اليوم الاحد الدكتور صالح الحسني وزير الزراعة” ان وزارة الزراعة و مجلس الوزراء كان يصدر قائمة بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية خلال السنوات السابقة لكن وجود بعض المفسدين ادى الى عدم الالتزام ، الأمر الذي أدى إلى اغراق السوق بمنتجات زراعية اثرت سلبا على الواقع الزراعي العراقي وعزوف الفلاحين عن زراعة اراضيهم لعدم قدرتهم على منافسة المستورد ، وهنا يجب التشدد بتنفيذ قرارات المنع “.
وابدى الكعبي ترحيبه بالاتفاق المبرم بين وزارة الزراعة والحكومة الاسترالية لتصدير التمور العراقية الى الاسواق الاسترالية بعد فحصها وتضمينها شهادة سلامة ، مما سينعكس ايجابا على قطاع التمور في العراق وتشجيع الفلاح على اعادة زراعة بساتين النخيل التي تضررت خلال العقود الماضية جراء الاهمال .
من جهته تطرق وزير الزراعة الى مشكلة عدم كفاية الخزانات المائية الحالية وحاجة العراق الملحة لخزانات وسدود اضافية لضمان افضل استغلال للمواسم الممطرة ، مشيرا الى منع 12 محصولا زراعيا من الاستيراد ، وبخاصة بعض الفواكه التي شجعت الفلاحين على زيادة مساحات البساتين .
وأشار إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء يفيد بقيام الدولة بشراء محاصيل الحبوب من الفلاح بشكل كامل وتسليمه اثمانها بشكل مباشر .
