اكد المجلس الوطني الفلسطيني، انه لا شرعية لاي اعلان او اعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، من اية جهة كانت، سواء ما ورد من تصريحات للرئيس الهندوراسي، أو لرئيسة وزراء رومانيا، أو فتح مكتب تجاري للتشيك في مدينة القدس المحتلة، او غيرها من التصريحات.
وقال المجلس في بيان صدر اليوم عن مقره بالعاصمة الاردنية عمان :” ان تلك التصريحات والأفعال تنتهك قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القراران 476 و478، التي طالبت كل الدول بالامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وهي تشكل إعلانا صريحا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل الاسرائيلي، وتشكّل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا للقانون الدولي المنظم للعلاقات بين الدول، وإمعانا بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف “.
ودعا الاتحادات البرلمانية الى التصدي لتلك الاختراقات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولاحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالامم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني ، العالم ومؤسساته ذات الصلة ، الى الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة تفعيل ادوات المحاسبة الدولية بحق اسرائيل ومن يدعمها ويشجعها على عدم الالتزام بالقانون الدولي .
واكد المجلس :” ان من يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر شريكا وحاميا لهذا الاحتلال الاستعماري، وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016″، مشددا على :” ان دولة فلسطين ليست لها عاصمة سوى مدينة القدس عنوان المشروع الوطني الذي سيدافع عنه ويضحي من أجله الشعب الفلسطيني”.
