نفت محافظة بغداد المزاعم التي أوردتها احدى القنوات في بعض نشراتها الاخبارية بشأن عقود التنظيف في عاصمتنا الحبيبة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد القانوني.
وذكرت المحافظة بان الجداول التي نشرتها القناة المذكورة، هي عبارة عن كشوفات تخمينية قدمتها الدوائر البلدية الى مجلس محافظة بغداد وليس لمحافظة بغداد او المحافظ أدنى علاقة بها، مشيرة الى ان هذه الجداول لم تعرض على محافظ بغداد، ولم تتم المصادقة عليها أصلاً، بل كانت رؤية اولية لتوزيع المبلغ الكلي على المناطق حسب طلبات الاهالي والشكاوى المسجلة لدينا.
واوضحت المحافظة بان الجداول المنشورة ضمّت بعض المناطق التي تقع ضمن حدود مسؤولية أمانة بغداد ولكنها تشكو من قلة جهد الأمانة نظراً لكون بعضها مناطق زراعية أو تجمعات عشوائية تتعارض مع تعليمات الامانة، مبينة ان هذه الجداول ضمت مناطق تقع خارج حدود مسؤولية البلديات وأمانة بغداد، ومع ذلك فإن محافظة بغداد تقوم بإطلاق حملات لرفع النفايات عن تلك المناطق كلما دعت الحاجة لذلك.
كما اشارت المحافظة في بيانها الى ان المناطق المذكورة في الجداول تشمل الاقضية والنواحي الواقعة في أطراف العاصمة بغداد، ولا تقتصر على مراكز المدن فقط كما حاولت القناة المذكورة تسويق ذلك، لافتة الى تشكيل فريق مشترك من اعضاء مجلس محافظة بغداد والكوادر المتقدمة في المحافظة لوضع آلية عمل موحدة تخدم اهالي بغداد جميعا من دون تمييز، وان هذا التغيير في طريقة إحالة العقود والاشراف على تنفيذها هو ما أثار المستفيدين من العقود القديمة ودفعهم للتشويش وتضليل الرأي العام.
كما أكدت المحافظة بأنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد القناة التي روجت الى هذه المزاعم دون ان تكلف نفسها بالاتصال بالمحافظة ومسؤوليها عملاً بمعايير المهنية، كما تؤكد المحافظة ان ابوابها مفتوحة امام جميع وسائل الاعلام المهنية والحريصة على موضوعيتها.
