أكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، محمد شياع السوداني، «أهمية سيطرة الدولة المطلقة على المنافذ الحدودية وتأكيد قوتها في تطبيق القوانين»، لافتا إلى أن «خلاف ذلك سيبقى ملف تلك المنافذ يمثل التحدي والخطر الأكبر على الدولة». وأكد، في بيان، «لا يختلف اثنان على أن سيادة أي دولة تتعزز من خلال سيطرتها على منافذها الحدودية»، منوها أن «عدم السيطرة ستكون له تبعات سلبية في نهوض كل من القطاع التجاري والصناعي والزراعي، فضلا على الملف الأمني والصحي في البلد».
واعتبر أن «سيطرة بعض الجماعات المسلحة على عدد من المنافذ يشكل انتهاكا صارخا لنفوذ أجهزة الدولة، ناهيك عن وجود بعضها خارج سيطرة الدولة مثلما هو موجود في بعض منافذ الإقليم، يضاف إلى ذلك وجود منافذ غير رسمية أصلاً، ومن خلالها يتم إدخال السلع والبضائع بما يخالف الضوابط والقوانين وهذا ليس في مصلحة البلد». وألمّح إلى أن «واقع المنافذ الحدودية اليوم لا يمكن السكوت عنه ويحتاج إلى معالجات سريعة مع إلزام الأطراف العاملة فيها بالتنفيذ».
ودعا إلى «تلافي تلك الأمور عبر توحيد الإدارات وبصلاحيات كاملة ومرجعية واحدة، وأيضا العمل على استقدام شركات عالمية متخصصة في عمل المنافذ من سيطرة نوعية وكشف وتوزيع ونقل وأتمتة وغيرها من الأمور الفنية».
وتابع: «أما على الصعيد الأمني، فعلى الجهات الأمنية الالتزام بعملها وعدم التدخل في العملين الفني والإداري، إذ أن مهمة الأمن هي توفير الحماية للعاملين في المنافذ وتسهيل انسيابية نقل البضائع والحماية الأمنية للمجمعات الحدودية».
وأكد أن «تلك الملاحظات أتت بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب التي استضافت رئيس هيئة المنافذ وبعض المسؤولين فيها وخضع التقرير للمناقشة وتبنت اللجنة بعض التوصيات».
وطالب بـ«ضرورة عقد جلسة استماع بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية وإدارات المنافذ الحدودية ولجان الأمن والأقاليم والمالية واللجان المختصة الأخرى بعمل المنافذ لوضع الحلول الحقيقية والناجعة من أجل إثبات جدية الدولة في السيطرة على عمل تلك المنافذ ومن أجل خلق بيئة صحية للمستثمر للعمل على تطوير قطاعات الدولة كافة وبغير ذلك ستبقى القطاعات الاقتصادية».
وأجّل مجلس النواب الأسبوع الماضي، قراءة تقرير نيابي يتحدث عن عمل المنافذ الحدودية، وعقد جلسة لمناقشة ذلك باستضافة الجهات في السلطة التنفيذية.
وقال النائب عن كتلة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، في مجلس النواب الاتحادي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، شيروان ميرزا، في تصريح أورده إعلام الحزب، إن «مجلس النواب وخلال جلسته التي عقدها اليوم (الخميس) قرر تأجيل قراءة ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن المنافذ الحدودية».
وزاد: «تم تقديم مقترح بتوسيع التقرير، وان تعقد جلسة لمناقشة التقرير بمشاركة لجان النزاهة، والقانونية، والمالية، والأمن والدفاع، والاقاليم والمحافظات، وباستضافة الجهات المعنية من السلطة التنفيذية».
في الأثناء، تناقلت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن هرب مدير عام هيئة الجمارك منذر أسد إلى خارج العراق، لكن الهيئة أصدرت بيانا نفت فيه ذلك.
