أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي في الكويت،ناصر الصبيح، أن الكويت لا تتحفظ على عودة مواطنيها الذين شاركوا في القتال مع تنظيم داعش حتى لو كانوا جانحين، إذا تقدموا بطلبات، حيث يتم التعاطي معهم وفق القانون ويخضعون للمحاكمة.
وقال الصبيح، إنه ”لا يوجد أرقام محددة لعدد الكويتيين المنتمين للتنظيم الإرهابي في مناطق النزاع، مؤكداً عدم تلقي أية طلبات للعودة من قبل كويتيين مشاركين مع داعش في مناطق النزاع”.
وأوضح الصبيح أن “الكويت قدَمت مقترحاً لمجلس الأمن بخصوص إعادة تأهيل العائدين من التنظيمات الإرهابية ومناطق النزاع، يهدف الى وضع آليات لإعادة تأهيل ودمج المقاتلين في مجتمعاتهم بعد خضوعهم لمحاكمات عادلة”.
وأضاف ان” لجنة تأهيل المواطنين المدرجة أسماؤهم على قائمة الإرهاب الدولية التابعة لمجلس الأمن تعمل على إنهاء آليات عمل اللجنة، وتحديد موعد بدء أعمالها، مبيناً أن اللجنة ستقدم خريطة طريق تأهيلية تساعد على دعم التقرير، الذي يعده أمين المظالم لكل حالة على حدة”.
وبيَن الصبيح أن “اللجنة تترأسها وزارة الخارجية، وتضم وزارات الداخلية والأوقاف والصحة والإعلام والنيابة وجامعة الكويت، وأنها ستتواصل مع المدرجين مباشرة لحضهم على الانخراط لبرنامج إعادة التأهيل وسيكون اختيارياً”.
ورغم حظر الحكومة الكويتية لتنظيم داعش وفرضها عقوبات على كل من ينتسب للتنظيم أو يساهم في تمويله، فإن عددا من الشباب الكويتي قد التحق بالتنظيم في سوريا والعراق، بعضهم قتل وبعضهم الآخر عاد إلى بلاده بعد انشقاقه عن التنظيم، فيما بقي مصير آخرون مجهول حتى اليوم.
وتصدر المحاكم الكويتية بين الحين والآخر أحكامًا قضائية تصل أحيانًا للسجن عشرات السنين، لمواطنين انتسبوا لداعش أو ساهموا في تمويلها، كما حدث مع فهد فرج الملقب بوالي داعش في الكويت، الذي صدر بحقه سابقًا حكم بالسجن 35 عامًا على خلفية قضية تعرف بـ خلية الجهراء الداعشية.
