اكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي ان السلطة التشريعية ، خلال دورتها الحالية ، تبنت سياسة مشاركة آراء الخبراء وأصحاب الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين حول مشاريع القوانين ، عبر حضور الجلسات الحوارية التي تعقد في مقرات منظمات المجتمع المدني.
واشار الكعبي خلال مشاركته في جلسة حوارية مع عدد من الناشطين والمختصين وذوي العلاقة ، اضافة الى عدد من مستشاري اللجان النيابية المعنية لبحث وإبداء الملاحظات بخصوص مشروع قانون جرائم المعلوماتية ، الى :” ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، وإنضاج مختلف الآراء والملاحظات للمختصين والتي طرحت خلال هذه الجلسة وغيرها من الندوات والورش التي اقيمت في مبنى البرلمان مؤخرا “.
واضاف ، بحسب مكتبه الاعلامي ، ان ” دراسة مشاريع القوانين داخل مقرات المجتمع المدني بادرة جديدة لفتح قنوات مع مجلس النواب للاستفادة من الطروحات وإنضاجها قبل سن التشريعات خلال الفترة المقبلة ” ، مبينا ان ” الفترة المقبلة ستشهد انعقاد ورشة عمل للتوسع بالنقاشات بشأن مشروع القانون بحضور الجهات الحكومية والحقوقية والقانونية ، فضلا عن حضور الناشطين والإعلاميين والشخصيات والجهات ذات العلاقة بغية الوصول إلى صيغة قانونية سليمة ودقيقة ، خالية من المخالفات الدستورية ، وتضمن إنهاء الابتزاز الإلكتروني وترويج الأفكار المتطرفة والإجرامية وممارسات ضعاف النفوس “.
