اكد القيادي الكردي محمود عثمان وجود خلاف بين الاحزاب الكردية على تسمية المرشح لوزارة العدل في الحكومة الاتحادية .
وقال عثمان في تصريح له ان الاتحاد الوطني الكردستاني رشح عددا من الاسماء لتولي وزارة العدل في الحكومة الاتحادية ، و تم رفضها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرغب بدوره بتولي مرشحه لهذا الحقيبة المهمة” .
واوضح ” ان الاتفاق على اسم المرشح بين الحزبين الكرديين وباقي الاحزاب الكردية في اقليم كردستان سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان وتوزيع المناصب بين الاحزاب وهذا قد يتم نهاية الشهر الحالي .
وبشان الخلافات بين اربيل وبغداد ، اكد عثمان انه بعد تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان ، سيتم ارسال وفد حكومي وسياسي من الاقليم الى بغداد لاجراء حوار مباشر مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة والتي اهمها تبطيق المادة 140 في المناطق المتنازع عليها ومسالة تصدير النفط ووارداته ، ورواتب الموظفين في الاقليم “.
