كشف النائب جواد الموسوي عن ان قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2019 يغطي على فساد الشركات التي تم احالة عقود مشروع بناء مستشفيات سعة 400 سرير اليها .
وقال في تصريح للصحفيين اليوم” ان هناك ملاحظات قدمناها بكتاب رسمي الى رئاسة مجلس الوزراء تتضمن ملحقا باوامر ادارية، مبينا ان المشروع يشمل محافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل حيث وافق مجلس الوزراء على مطالب الشركات المنفذة رغم تلكؤها لانجاز المشاريع لمدة عشر سنوات متتالية”.
وتابع ان الامر الديواني لصالح الشركات تسبب بهدر ملايين الدولارات وضياع الحقوق ووفر حماية للمفسدين ومازال اولئك الاشخاص الفاسدين وراء عدم انجاز تلك المستشفيات للوقت الحالي.
واوضح ان المبالغ المهدورة جراء ذلك القرار تقارب ال 172 مليون دولار عن فتح اوامر غيار خلافا للضوابط القانونية وتغيير المواصافات من الاعلى الى الادنى.
