صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني اليوم، ب على قرار بخصوص موجة السيول والفيضانات التي تجتاح المحافظات، وأنهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان” ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعلن في مستهل الجلسة عن تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لأجراء انتخابات رؤساء اللجان النيابية ونوابهم والمقررين، بعد التداول مع الكتل النيابية “.
وفي الشأن ذاته، صوت المجلس على اضافة النائب صادق السلطاني للجنة، فضلا عن التصويت على أن يكون عدد جلسات المجلس لا يقل عن 8 جلسات شهريا.
وصوت المجلس على اضافة ممثل واحد عن المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائين الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بالإضافة الى عضويتهم في لجانهم الاصلية.
وأرجا فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب اللازم ، فيما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية .
من جانب أخر، نوه الحلبوسي الى استضافة اللجنة المالية المحافظين الذين لم يقدموا خطط موازنات محافظاتهم لضمها في قانون الموازنة العامة، مؤكدا ضرورة تشخيص مواقع التلكؤ لمعرفة اسباب تأخير صرف موازنات المحافظات من قبل الحكومة.
وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وارجأ القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة التصنيع الحربي المقدم من لجنة الامن والدفاع بطلب منها.
وأكمل مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 ، والقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.
وركزت مداخلات النواب على اهمية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وخاصة المتضمنة حجز اموال ثوار انتفاضة عام 1999وإعادة لأهلها، اضافة الى تقليل مادة الاعتراض وجعلها ستة اشهر بدلا عن سنتين، والمطالبة بتشكيل لجنة من الجهات النيابية المختصة لمتابعة ملف العقارات.
وفي شأن موجة السيول والفيضانات، صوت المجلس على قرار نيابي نص على تشكيل لجنة نيابية تتابع قرارات خلية الازمة التي تم أنشاؤها لهذا الغرض ومتابعة تنفيذ مقرراتها و تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمعالجة موضوع الفيضانات والسيول .
وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى بعد غد الاثنين الموافق الخامس عشر من الشهر الحالي.
