اكد مركز الاعلام الرقمي ان مسودة قانون جرائم المعلوماتية المقرر تشريعه في البرلمان بصيغتها الحالية، بحاجة ماسة للمراجعة واعادة دراسة فقراتها وصياغتها من خلال اشراك المختصين في المجال المتعلق بالقانون المذكور.

وشدد المركز، في بيان صحفي ، على :” ان القانون المعروض امام البرلمان قد يتحول الى اداة استبدادية لقمع الحريات الشخصية والعامة، فضلا عن نسفه ، في اكثر من مادة ، قانون حماية الصحفيين العراقيين “.

وتابع البيان :” ان محللي مركز الاعلام الرقمي يؤيدون الاجراءات السريعة والحازمة تجاه مرتكبي الجرائم الالكترونية، لكنهم يرفضون ان يتحول الامن الالكتروني الى اداة لقمع المواطنين وانتهاك خصوصيتهم “، مشيرا الى :” ان القانون المقترح لم يتضمن اي خطوات حقيقية يمكن ان تسهم في احراز تقدم نحو شبكة انترنت وتكنولوجيا اكثر امانا للمواطن العراقي”.

واضاف :” ان مسودة القانون في كثير من بنودها قد تكون مكرسة لحماية مجموعة قليلة من صانعي القرار، وربما سيتحول القانون الى مجموعة مواد استبدادية لقمع اي رأي معارض “.

واشار فريق التحليل في المركز الى افتقار مسودة القانون الى تعريفات واضحة بخصوص المصطلحات الواردة فيها، كما انها تفتقر لمواد ترغم الشركات على حماية خصوصية المستخدمين العراقيين على الانترنت.

واوضح بيان المركز :” ان مسودة القانون تتضمن بعض المواد التي تنتهك الخصوصية، مثل حظره استخدام الـVPN وهو امر يعتبر اساسيا في عمل الكثير من البرمجيات المتطورة، كما تحتوي مسودة القانون على مصطلحات فضفاضة ومطاطة وغير دقيقة، في حين ان مواد اخرى باتت غير منطقية ولا تتلاءم مع عصرنا الحالي، اذ تجعل احدى مواد مشروع القانون جميع المواطنين العراقيين عرضة للسجن لمدة سنة، فضلا عن معاقبة ه الفتيات اللواتي استخدمن اسماءً مستعارة تماشياً مع المحددات المجتمعية واعتبرها جريمة تستحق العقاب”.

ونبه محللو مركز الاعلام الرقمي الى :” ان مشروع القانون لم يعالج مشكلة الغش الالكتروني الذي تقوم به الكثير من الشركات التكنولوجية، مثل شركات الانترنت التي تقوم بايهام المستخدم بسرعة انترنت غير حقيقية، كما ان القانون لم يتضمن نصا صريحا يرغم شركات الانترنت على حماية بيانات المواطنين العراقيين في حال تسربت بياناتهم بسبب اهمال هذه الشركات نتيجة استخدامهم لبرمجيات قديمة او جعل مسارات النقل غير آمنة ، وبالتالي لن يستطيع المواطن الحصول على تعويض عن تسريب بياناته ولا يمكن معاقبة الشركة المسؤولة عن التسريب”.

كما نوه المركز الى :” ان القانون بصيغته الحالية سينسف في بعض مواده قانون حماية الصحفيين رقم 21 لسنة 2011، وسيعرض الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية للمحاكمة “.

ولاحظ :” ان المسودة الحالية، اضافة لما ذكر من الاشكالات عليها، لا يمكن ان تحد من الجرائم الالكترونية لضعف المواد القانونية، كما انه يُجرم بعض السلوكيات التي لايمكن اعتبارها جريمة مثل الاتصال بشبكة الانترنت غير المحمية بكلمة سر ، فضلا عن ان بعض المواد تتعارض مع الحريات التي اقرها الدستور العراقي “.

وقال المركز في بيانه :” ان قوانين الجرائم الرقمية يجب ان تسبقها تشريعات تحمي خصوصيات المستخدم وتجبر الشركات العاملة في مجال الانترنت على حماية بيانات المواطنين والاهتمام بالبنى التحتية وتحسين خدمات الانترنت وتطوير المؤسسات الحكومية المختصة بالمجال الرقمي للحفاظ على خصوصيات المواطنين وحمايتها، اضافة الى حماية الدولة من الهجمات الالكترونية الداخلية والخارجية “.