تراس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة الامن والدفاع بحضور ممثلين عن جهاز المخابرات ووزارة الداخلية والامن الوطني ومستشارية الامن الوطني لبحث بنود مشروع قانون جرائم المعلوماتية .
وقال الكعبي خلال الاجتماع / حسب بيان لمكتبه / ان ” الهدف من استمرار عقد الندوات والورش والاجتماعات الخاصة بهذا القانون هو لضمان تشريع قانون كفيل بالحفاظ على كيان الدولة وحرمة المواطن والتجربة الديمقراطية الحديثة لبلدنا ، مع ضمان ايجاد انسجام ما بين الحقوق والحريات العامة والخاصة وبين ضرورة الحفاظ على امن الدولة والمواطن “.
وتابع الكعبي ان ” سبب تأخر اقرار القانون كل هذه السنوات هو وجود جدلية ما بين فريقين الاول رافض لتقييد حرية التعبير والاخر يريد ايجاد اطار قانوني لحماية المواطن والدولة من جرائم الكترونية انتشرت بشكل كبير في اغلب دول العالم ومنها العراق الذي تأخر فعلا في اقرار هذا القانون ، مشيرا انه من واجبنا بيان الجدوى من القانون وتبديد مخاوف الرافضين بتقييد الحريات حينها هم من سيطالبون بتشريع القانون “.
وبين ان ” سبب عقد اجتماع بحضور ممثلين وخبراء عن الاجهزة الامنية المعنية بهذا النوع من الجرائم ، هو انهم خبراء ميدانيون وعلى تماس مباشر بهذه الجرائم التي باتت تهدد الامن المجتمعي والدولة وجرائم اقتصادية الكترونية لا تقل خطرا عن الارهاب ، موضحا كما حرصنا سابقا على عقد اجتماعات دعونا خلالها اعلاميين واكاديميين ومختصين في الجوانب القانونية ايضا لإبداء ارائهم ، والمهم هو الخروج بقانون متكامل “.
وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على العديد من الفقرات المتعلقة بالقانون وضرورة تحديثها وبشكل يواكب المتغيرات خلال السنوات الماضية وايضا دمجه مع قوانين اخرى بذات المضمون منها قانون الادلة الرقمية ، كما شدد المشاركون على اهمية الاسراع بالإقرار لوجود فراغ قانوني يتعلق بهذا النوع من الجرائم التي تضاعفت خلال السنوات الماضية .
