بحــث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع نواب من كتل سياسية مختلفة ملف الحماية الاجتماعية وامكانية التوسع في الشمول من خلال آلية جديدة ستعتمد في القانون الجديد.

وقال الوزير لدى لقائه النواب اليوم الاربعاء ” ان الوزارة اجرت تعديلا على قانون الحماية الاجتماعية لاعتماد معيار جديد يتلاءم مع الفئات الفقيرة في المجتمع العراقي،” مؤكدا اهمية دعم البرلمان في هذا الملف.

واضاف :” ان المعيار الجديد في القانون سيعتمد على فئتين ، فئة خاصة بالشمول واخرى قادرة على العمل، إذ ستعمل الوزارة على ايجاد خطط وبرامج لتوفير فرص عمل لتلك الفئة او عن طريق الاقراض لتنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل “.

واوضح :” ان الوزارة قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء لاستحصال نسبة من الرسوم والغرامات الى صندوق الحماية الاجتماعية بغية التوسع في شمول العوائل الفقيرة ، الا ان الموضوع مازال قيد البحث من قبل وزارة المالية ” ، مشيرا الى ان هناك بحدود 100 ألف اسرة موجودة ضمن قاعدة البيانات بحاجة الى اعانة اجتماعية”.

وبين :” ان الوزارة وضعت آلية لتحديث البيان السنوي للاسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية ومن خلالها تتمكن من كشف المتجاوزين على الاعانة او الذين ظهر لهم مصدر دخل” ، لافتا الى ان هيئة الحماية الاجتماعية انجزت قرابة 70% من البيان السنوي وتم تأشير عدد من المتجاوزين.