كشفت وزارة الداخلية عن 320 حالة فساد اداري ومالي خلال شهر آذار المنصرم في دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات ،
واشار التقرير الشهري لمكتب المفتش العام عن مجمل النشاطات التفتيشية والتدقيقية والتحقيقية التي نفذتها ملاكات المفتشية على دوائر ومفاصل الوزارة في بغداد والمحافظات الى أن ” مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال شهر آذار من إعادة (15,152,934) ديناراً الى خزينة الدولة ، وأوصت بإعادة (355,701,985) ديناراً أخرى الى الخزينة”.
وبينت المديرية ، بحسب التقرير ، رأيها في 46 مجلسا تحقيقيا ، و 126 معاملة واردة اليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات، فضلاً عن متابعتها لتنفيذ 127 عقداً ضمن خطة الوزارة التشغيلية، ومتابعة 45 عقداً ضمن خطتها الاستثمارية، و4 عقود تابعة لصندوق شهداء الشرطة والضمان الصحي.
وفي المجال التفتيشي ، ذكر التقرير أن مديرية تفتيش بغداد تمكنت من اكتشاف 98 حالة فساد اداري و 8 حالات فساد مالي، فيما تمكنت مديرية تفتيش المحافظات وعبر مكاتبها في محافظات البلاد المختلفة باستثناء بغداد من اكتشاف 174 حالة فساد اداري و 33 حالة فساد مالي، فيما اكتشفت مديرية الرصد وتقييم الأداء من اكتشاف 4 حالات فساد اداري و3 حالات فساد مالي.
