اعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الديمقراطي / آدم شيف/ ان” حزبه سيقرر على الأرجح في غضون أسابيع إن كان التحرك لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب وعزله هو المسار الأفضل للبلاد”.
وقال لفوكس نيوز ان ” الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ سيعيقون أي جهد لعزل ترامب، ما يضع الحزب الديموقراطي أمام مأزق، إذ إن المحقق الخاص مولر لم يستطع إثبات وجود صلة بين الروس وحملة ترامب الانتخابية، لكنه أشار أيضا إلى 10 مواضع تشير إلى إعاقة محتملة للعدالة من قبل الرئيس.
واضاف شيف “يتعين علينا أن نقرر، هل نلجأ إلى محاكمته؟ لأن القيام بخلاف ذلك يؤشر إلى أن سلوك هذا الرئيس كان على ما يرام، ويمكن للرؤساء في المستقبل أن ينخرطوا في هذا النوع من الفساد بدون مساءلة، أم نقرر أنه من الأفضل أن نكتفي فقط بالمراقبة… بدلاً من المساءلة الرسمية”.
وأوضح “هذا سيكون قرارا هاما للغاية”، وسيتم اتخاذه “في الأسابيع القليلة المقبلة”.
والرسائل المتناقضة التي ينطوي عليها تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة جعلت الديموقراطيين أمام خيارات صعبة.
فبعضهم يدعو إلى محاكمة ترامب أمام الكونغرس، والتي تتطلب غالبية بسيطة في مجلس النواب وأكثرية الثلثين في مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، ما قد يعطي ترامب فرصة لحشد أنصاره خلف ادعاءات بأنه يتعرض لمضايقة بطريقة غير عادلة بعد تبرئته.
ويشير المعسكر نفسه إلى محاكمة الرئيس بيل كلينتون عام 1998 والتي سقطت بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لكنها حولته إلى الرئيس الديموقراطي الأكثر شعبية في تاريخ أميركا.
ويقول ديموقراطيون آخرون إن مولر قدّم أدلة كافية على نية ترامب إعاقة العدالة، ما يجعل عدم سعيهم لمحاكمة الرئيس وعزله فشلا في أداء واجبهم المدني.
وأعطى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر إجابة مبهمة عندما سألته قناة “إن بي سي” عن المحاكمة، وقال “قد نصل إلى ذلك، وقد لا نصل”، مضيفا أن المشرّعين بحاجة أولاً إلى “الاطلاع على جميع الأدلة”.
وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرة في ما يتعلق بخطوة كهذه، وحثت الديموقراطيين على الانتظار حتى يتاح لهم الاطلاع على النسخة الكاملة وغير المنقحة من التقرير.
