اعلن مجلس النواب عن وجود 7 الاف دعوى قضائيـة معروضـة على مجلـس الدولـة / مجلس شورى الدولة سابقا / وهي تنتظـر الحسم .
وذكـر رئيس السن الحالي للجنة العلاقات والشؤون الخارجيـة النيابيـة ملحان المكوطـر ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” مجلس الدولة لديه رأي بتشريعات القوانين لكنه ليس صاحب الرأي الاخير في اقرارها من عدمه “، مشيرا الى ان ” تعطيل التشريعات والقوانين يتعلق بعضها باسباب سياسية واخرى اقتصادية وادارية وامنية ايضا “.
واضاف ان ” مجلس الدولة ابلغ البرلمان بوجود 7 الاف دعوى معروضة لديه وتنتظر الحسم ، بضمنها قضايا غير قانونية باعتبار المجلس يتسلم دعاوى ادارية ومالية وقانونية ربما خارج تخصصه لكنه ملزم باعطاء الرأي القانوني بشأنها “، مبينا ان ” اللجنة المالية قدمت مقترحا لتخصيص موازنة مناسبة لمجلس الدولة ، وتوصية للمجلس باعداد موازنته بوقت مبكر لتتسنى دراستها وتوفير تخصيصات ملائمة لعمل المجلس لتجاوز العقبات ومنها تأخير حسم الدعاوى بسبب نقص الموظفين “.
وكان مجلس النواب عقد منتصف الاسبوع الحالي جلسة حوارية مع اعضاء مجلس شورى الدولة وممثلي اللجان النيابية ومستشاري البرلمان للتداول في اليات تشريع القوانين .
