تعهدت اللجنة القانونية النيابية باعداد صياغات متوازنة تكفل الحقوق والحريات الدستورية في قانون جرائم المعلوماتيـة ، قبل عرضه على جدول اعمال الجلسات المقبلـة .
وذكر عضو اللجنة محمد الغزي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” المسودة المعروضة حاليا لقانون جرائم المعلوماتية تمس حياة المواطنين في حرية التعبير عن الرأي ، وبالتالي نحتاج الى صياغات متوازنة لحفظ الحقوق والحريات الدستورية “.
واضاف ان ” مسودة الحكومة تتضمن مخالفات صريحة لنصوص الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي “، مبينا ان ” القانون لن يمرر بصيغته الحالية. وسيخضع لتعديلات كثيرة لانضاجه بصياغات تجعله قانونا متوازنا بين حرية التعبير عن الرأي وحفظ امن الدولة بعيدا عن التعسف و دون المساس بحريات التعبير”.
وكان مجلس النواب ادرج ضمن جدول اعمال جلساته منتصف الشهر الماضي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية .
