طالبت لجنة الطاقة النيابية  بإقالة مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية واحالة المفتش العام للتحقيق جراء هدر مالي بلغ 29 مليار دينار في وزارة النفط.

وقال عضو اللجنة جمال المحمداوي في مؤتمر صحفي بتاريخ ١٩ كانون الثاني عام ٢٠١٩ وجهنا سؤالا برلمانيا بشأن وجود هدر في المال العام سببته إدارة شركة ناقلات النفط العراقية وذلك لتعاقدها مع الشركة العربية لنقل البترول البحرية من خلال تجهيز الشركة العربية بزيت الوقود لـ (٧) ناقلات مؤجرة بواقع ثلاثة الاف طن شهريا للناقلة الواحدة وبسعر ١٥٠ ألف دينار للطن (بدلا عن بيعه بالسعر العالمي) وعلى اثر هذا السؤال البرلماني ،  طلب وزير النفط فتح تحقيق بذلك .

واضاف في السياق ذاته طلبنا من ديوان الرقابة المالية في٣٠/كانون الثاني/٢٠١٩ بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

واضاف وصلتنا اجابة شركة ناقلات النفط العراقية في ٤/اذار/ ٢٠١٩ على سؤالنا البرلماني ووفقا للوثائق التي قدمتها شركة ناقلات النفط العراقية تبين لنا وجود هدر للمال العام اكبر من الذي ذكرناه في السؤال من خلال زيادة الكميات التي تم تجهيزها للناقلات السبع المؤجرة من قبل الشركة العربية البحرية لنقل البترول.

وخلال لقائنا مع  وزير النفط في مقر الوزارة لمتابعة الموضوع اخبرنا انه كلف  المفتش العام للوزارة بالتحقيق في الموضوع وان الاخير اخفق في ايجاد أي هدر في المال العام في الموضوع مورد السؤال.

ثم جاءت اجابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ١٨ /نيسان /٢٠١٩ لتعزز قناعاتنا و لتؤكد وجود هدر في المال العام بلغ (٢٩ مليار دينار ) تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط العراقية من خلال نشاط استئجار سبع ناقلات مع الشركة العربية ومن خلال بيعها زيت الوقود المجهز للشركة المذكورة خلال عام ٢٠١٨ بمبلغ (٢١) مليار دينار (بسعر محلي) بدلا عن مبلغ (٦٩) مليار دينار بالسعر العالمي – والذي يفترض ان تبيعه الشركة حسب نشاطها الثانوي (المتاجرة) – وهذا لا يتناسب مع ما حققته شركة الناقلات من أرباح بلغت (١٩) مليار دينار من ممارسة هذا النشاط وحسب ما ظهر في سجلات الشركة نفسها :

وتابع ونحن ومن موقع المسؤولية وحفاظا على المال العام واستنادا لمّا تقدم من معلومات نطالب  وزير النفط باتخاذ الإجراءات التالية : اعفاء مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية من منصبه واحالته الى القضاء كونه المسؤول الأول عن هذا النشاط الذي تسبب في هدر في المال العام مقداره (٢٩) مليار دينار وحسب ما بينه تقرير ديوان الرقابة المالية وإحالة المفتش العام في وزارة النفط  الى التحقيق وذلك لأخفاقه  في الكشف عن التلاعب في المال العام .

وقال ان  حيتان الفساد والتلاعب بالمال العام أرعبها كشفنا لتلك الملفات التي يشوبها الفساد فلجأت إلى مواقع إلكترونية صفراء واقلام مأجورة للتشويش على الرأي العام من خلال نشر الاكاذيب وان هذه الطرق المشبوهة لن تثني عزيمتنا في كشفهم وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.