كربلاء – فراس الكرباسي:

احتضنت العتبتان الحسينية والعباسية في كربلاء وعلى مدى يومين، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر والذي اقامته كلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، وتحت شعار (دور الجامعات في إنجاز البرنامج الحكومي) بحضور ممثل رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية والسلطتين التشريعية والتنفيذية في كربلاء وممثل دار الافتاء العراقية ورؤساء الجامعات العراقية وعمداء الكليات من مختلف جامعات العراق فضلاً عن باحثين من خارج العراق.

وتم في المؤتمر عقد 11 جلسة علمية بحثية بمشاركة (322) باحثاً من داخل وخارج العراق من خلال (142) بحثاً علمياً ضمن محاور المؤتمر الخمسة وهي، المحور الاول عن  حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي والمحور الثاني هو المحور المالي والاقتصادي والتنموي واما المحور الثالث هو التنمية المستدامة والخدمات الاجتماعية والمحور الرابع هو الاعمار والبنية التحتية واخيرا المحور الخامس هو الأداء الحكومي والاصلاح الاداري.

وعلى هامش المؤتمر، تم افتتاح المعرض الخاص بالمؤتمر والذي شمل على اصدارات عتبات كربلاء وسامراء من كتب وصور ودلائل ووثائق ومعرض لفرقة العباس القتالية ولواء علي الاكبر ومعرض للصور الفوتوغرافية والفن التشكيلي ومعرض للزهور.

عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء الدكتور علاء فرحان طالب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بين في كلمته بحفل الافتتاح، المحاور التي ستتناولها البحوث المقدمة في المؤتمر، مشيراً الى الأهداف المرجو تحقيقها وهي تقديم إسهامات تساعد الوزارات والمؤسسات على تنفيذ وإنجاز البرنامج الحكومي، عن طريق الآراء والمقترحات التي يقدمها الباحثون المشاركون في المؤتمر من داخل البلاد وخارجها، وقدم طالب شكره الكبير الى الأمانتين العامّتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية على دعمهما في احتضان المؤتمر.

من جهته، قال رئيس جامعة كربلاء الدكتور منير السعدي، أن “الجامعة تستمد الكثير من القيم والعزم من المنارات الشامخة لمرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، ونعتقد أن جامعة كربلاء هي منارة ثالثة في هذه المحافظة، فهي منارة للعلم إضافةً الى منارات العلم والتضحية والإباء”.

وأضاف السعدي “إنه من دواعي الفخر والاعتزاز في هذا اليوم وفي جامعة كربلاء أن يكون هذا الملتقى، الذي يضم العديد من الباحثين والباحثات الذين توافدوا الى جامعة كربلاء، وكان على رأس مقدمهم السادة المسؤولون الذين حضروا وأولوا اهتماماً كبيراً لهذا المؤتمر”، متابعاً “اليوم الجامعات والنخب الأكاديمية تتطلع بدورها من أجل أن تقدم من خلال أوراقها وبحوثها في هذا المؤتمر عدداً من الآليات والمقترحات التي تسهم في إنجاز هذا البرنامج الحكومي”.

اما ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد السراج بيّن في كلمته آلية البرنامج الحكومي ومحطاته التي مر بها، موضحاً كيفية إنجازه وما هي المتطلبات العلمية والمادية والبشرية المطلوبة لتقويته وبالتالي إنجاحه، مضيفاً، إن “اختيار كلية الإدارة والاقتصاد لانعقاد المؤتمر هو باعتبار أن كل محورٍ من محاور البرنامج الحكومي يتواجد فيه تخصص الإدارة والاقتصاد بشكلٍ قوي، فقسم الإدارة والاقتصاد يشتمل على التخطيط والتنمية فضلاً عن المالية والمحاسبة وإعداد الموازنات، فالإدارة والمال هما أهم عاملين لإنجاح عمل أي مؤسسة، وهذا لا يعني إعفاء بقية الاختصاصات بل يشمل كذلك أغلب الاختصاصات الأخرى أيضاً”.

اما كلمة الأمانتان العامتان للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، ألقاها معاون الأمين العام للشؤون الثقافية في العتبة الحسينية ومعاون رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، السيد أفضل الشامي، أن “ما يمتلكه العقل العراقي من قدرةٍ على الإبداع وما يمتلكه الشعب العراقي من قوة في الصبر والتحمل كفيل بأن ينهض بالبلد بشكلٍ سريعٍ وقوي”، مضيفاً “اننا نأمل من مصادر القرار الاستفادة من جهود الباحثين للوصول الى النتائج المثلى خدمة للعراق والعراقيين”.

وتابع الشامي ، ان “المؤتمر يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح لمشاركة الحكومة العراقية الموقرة على انجاز برنامجها الحكومي بأسلوب البحث العلمي لما له من اهمية في العالم المعاصر باعتباره السلاح الاقوى”.

وفي ختام المؤتمر الذي عقد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة وارث الانبياء التابعة للعتبة الحسينية، اعلن رئيس لجنة التوصيات الدكتور هاشم مرزوك الشمري عن التوصيات الختامية للمؤتمر والبالغة 17 توصية استنادا على النتائج التي توصلت اليها البحوث المشاركة في المؤتمر.

وقال الشمري، ان “اولى التوصيات هو التأكيد على اهمية ان يكون هنالك ارتباط وثيق الصلة بين الجامعات متمثلة بمراكز البحث العلمي وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وفق متطلبات القطاع العام والخاص يمثله بذلك دوائره البحثية المعنية ويتم ذلك من خلال رصد مبالغ كافية ضمن الموازنة العامة تتلائم مع طبيعة البحث العلمي وأهدافه (دعم التوأمة العلمية , دعم النشر العالمي, دعم التدريب والتأهيل العلمي , التعليم الالكتروني , دعم المجلات العلمية وغيرها) وكذلك تتولى دائرة التنسيق الحكومي مهمة اجراء المسح الميداني لاهم المشكلات التي تعاني منها كافة المؤسسات الحكومية بكل مستوياتها وعرضها على الجامعات لتكون مشاريع بحثية لأساتذة وطلبة الدراسات العليا واضافة الى ذلك لابد من عقد اتفاقيات بحثية بين الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة على غرار ما هو سائد في الجامعات العالمية، وكذلك لابد من زيادة مستوى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق التشاركية في مختلف الأنشطة واخيرا التأكيد على ضرورة اشراك ممثلين عن الجامعات في مجالس المحافظات وهيئات الراي في الوزارات المختلفة وبالمقابل ان يكون هنالك ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص في مجالس الجامعات”.

وتابع الشمري “اما التوصية الثانية فهي حث ادارة كل وحدة اقتصادية على نشر مبادئ الادارة الرشيقة والبراعة التنظيمية بين موظفيها من خلال تكثيف عقد الندوات والدورات التدريبية التي تخدم اهداف الوحدة الاقتصادية بهذا الشأن والتوصية الثالثة فهي قيام الجامعات بتفعيل دور الريادة الاجتماعية وتأسيس ريادة الاعمال والتعريف بها على المستوى المجتمعي عن طريق دعم الافكار الابداعية والابتكارية القابلة للتنفيذ والانتشار في مجال ريادة الاعمال المجتمعية والتي يمكن ان تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة”.

واضاف الشمري “اما التوصية الرابعة فهي الزام وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات كافة لوضع الخطط الكفيلة التي تستهدف ايجاد نوع من الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل واما التوصية الخامسة فهي قيام دائرة التنسيق الحكومي بالتعاون مع الجامعات باعتماد آلية او خطة لمراقبة الأداء الحكومي وقياس نتائجه بشكل فصلي والتوصية السادسة فهي قيام الجامعات بالتنسيق مع دائرة التنسيق الحكومي بتطبيق معايير (IFRS)  للإفصاح عن المخاطر الائتمانية واعداد القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية المختلفة  مع التأكيد على ضرورة وجود برامج متخصصة تعنى بتدقيق هذا النوع من الافصاح”.

وبين الشمري “والتوصية السابعة هي قيام الجامعات بتهيئة كافة المستلزمات اللازمة لتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات مع تفعيل كافة الطرق والاساليب المؤدية الى وصول المعلومات الى جميع المستثمرين والتوصية الثامنة هي ضرورة التخلي عن تطبيق موازنة البنود والتخطيط لتبني الدولة استراتيجية تطبيق موازنة البرامج والأداء وذلك باشراك الجامعات بهذا الشأن والتوصية التاسعة فهي ضرورة قيام الجامعات بتطوير النظام المالي في العراق وفق توصيات صندوق النقد الدولي ليواكب التطورات العالمية في مجال النظم النقدية والمالية الحديثة”.

واشار الشمري الى التوصية العاشرة وهي “قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجامعات بدعم وتبني مشروعات التخرج للطلبة ذات التطبيقات المهمة مع التركيز على الصناعات والمهن الحرفية (إقامة مشروع) والتوصية الحادية عشر فهي  قيام الجامعات بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المختلفة بإنشاء المستشفيات التعلمية وتدريب الكوادر الصحية وفق احدث التطورات مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في تمويل ودعم تلك المشروعات”.

واردف الشمري “اما التوصية الثانية عشر فهي قيام الجامعات والمؤسسات التعلمية الأخرى بنشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وإبراز الهوية الوطنية العراقية من خلال تبني برامج تعنى بهذا الشأن والتوصية الثالثة عشر فهي قيام المؤسسات العامة والخاصة للتوسع في استعمال لوحات السيطرة المعلمية واللامعلمية متعددة المتغيرات في عملية السيطرة على النوعية في النشاطات الصناعية والخدمية من اجل تحقيق مواصفات نوعية عالية الجودة  التي تعد من قبل الجامعات”.

وتابع الشمري “اما التوصية الرابعة عشر فهي ضرورة تبني الجامعات هياكل تنظيمية جديدة تنسجم مع طبيعة أهدافها والبرنامج الحكومي كاستحداث مستوى اداري كإدارة المخاطر والتوصية الخامسة عشر فهي تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب الاعداد الهائلة لخريجي الجامعات وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي لأنه يعد سببا لانخفاض حدة التضخم وارتفاع مستويات المعيشة وتقليل الارهاب”.

واضاف الشمري “اما التوصية السادسة عشر فهي اسهام الجامعات بتقييم جودة المنتجات المحلية عبر مؤشرات تعنى بهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع دائرة التقييس والسيطرة النوعية والتوصية السابعة والأخيرة فكانت التأكيد على اهمية التقارير التي تعنى بالتنمية المستدامة مع وضع المؤشرات الواضحة لقياس انشطة التنمية المستدامة”./انتهى.