عدوية الهلالي..لغرض تسليط الضوء على أهم التحديات والتأثيرات المستقبلية التي يواجهها المجتمع بما يخص قضايا الاطفال المجندين ، ، قدمت المؤسسة القانونية في منظمة (من أجل وحدة العراق) ورشة تدريبية للصحفيين وبالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقية ضمن مشروع ( أمان) لتطويرسيادة القانون واعادة تأهيل المجتمع بعد النزاعات ..

وتضمنت الورشة تعريفا بالمشروع واهدافه وقضايا تجنيد الاطفال وتوضيح لآليات اعادة تأهيل الاطفال لادماجهم في المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الانسانية والاعلام اضافة الى تناول المنظور القانوني والدعم الاعلامي وشارك في الورشة التدريبية عدد من الاكاديميين المتخصصين والاعلاميين .

ابتدأ الورشة الدكتور زياد سعيد القريشي / مدير المؤسسة القانونية بالتعريف بمشروع ( امان) بقوله انه مشروع متخصص لمعالجة موضوع تجنيد الاطفال واعادة الاندماج المجتمعي بعد الصراعات ، مؤكدا على ان العراق تجاوز محنة كبيرة وبعد تحرير الاراضي والخروج من الصراعات جاء دور بناء الانسان وصار لابد من محاولة رص الصفوف من اجل اعادة الاندماج المجتمعي للتخلص من الانعكاسات السلبية على المجتمع ..وذكر الدكتور القريشي ان هنالك مايقرب من 4000 طفل باعمار تتراوح مابين 12-17 سنة محكومين او متهمين بالارهاب اضافة الى اطفال كانوا مصاحبين لابائهم المنتمين الى منظمات ارهابية ، في

الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات الاصلاحية مشكلة وجود اعداد هائلة من هؤلاء الاشخاص مع مايحملونه من مشاكل نفسية وفكرية كبيرة ، خاصة وان الاحكام ضدهم تتراوح مابين 5-15 عاما يعودون بعدها الى المجتمع وهم معبأون بأفكار متطرفة وصور مطبوعة في اذهانهم لذا يستوجب الامر مواجهة المشكلة ومحاولة وضع حلول سريعة لمعالجتها تبدأ منذ
الآن وتجري ضمن ستراتيجية تضعها الحكومة العراقية بالتعاون مع المجتمع الدولي للتخلص من الاخطار المستقبلية ..

واوضح القريشي ان هذا المشروع يسلط الضوء على فئة الاطفال المقاتلين وينفذ بالشراكة مع مجلس القضاء الاعلى ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين ومجلس النواب ووزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة كل حسب اختصاصه ..

وفي حديثه عن التحديات المجتمعية والاثار المستقبلية للاطفال المقاتلين قال الاستاذ الدكتور عدنان ياسين مصطفى /استاذ علم اجتماع التنمية في جامعة بغداد ان الطفولة تشكل نقطة الارتكاز الاساسية في عمليات الاستثمار في الرأسمال البشري لذا فأن الاطفال في مناطق النزاع ربما يمثلون فرصة كبيرة للادماج المجتمعي وربما يشكلون قنبلة زمنية كامنة في الاستراتيجيات التنموية الحالية فالضرورات الاساسية لبناء المجتمع تقتضي وجود منهج متماسك ورصين للعمل في ميدان الاطفال سيما وان
المجتمع العراقي واجه ظروفا استثنائية مأزومة أدت الى تدهور أحوال المعيشة والى افقارهم وارتفاع مساحات التهميش وقد نتج عنها خسائربشرية ومادية كبيرة جدا ، مشيرا الى ان الاطفال المقاتلين يعانون من الفقروالتهميش والضغوط الاجتماعية والنفسية واليتم والتفكك الاسري ولابد من اعطائهم اهتماما استثنائيا من خلال تأطيرهم في الحياة العامة واعادة تاهيلهم وتعليمهم ..اما عن سبل مواجهة التطرف وحماية الاطفال منه

فيجب – حسب الدكتور ياسين – حماية النازحين والمهجرين قسرا في مناطقهم وبلورة مشاريع تنموية فاعلة تستقطب اذرع وطاقات الشباب والسعي الى تمكينهم مع اطلاق ستراتيجيات تقريب وتليين وغسل للعقول لتضميد الجراح والانتقال الى التنمية البشرية فضلا عن تنمية الوعي الديني الوسطي واعادة النظر في المناهج الدراسية وتحصين الاطفال من مخاطر الانترنت واعادة النظر في البرامج والاعمال الدرامية بما يساير القيم الحضارية لمجتمعنا ..

اما الاستاذ الدكتور خالد الحسون / الخبير في القانون الدولي فتحدث عن ضرورة نشر مفاهيم القانون الدولي والوطني بين اوساط المجتمع وعن حماية الاطفال والاحداث لكونها تنطلق من مسؤولية الدولة عن حماية حقوق كل الاشخاص الموجودين على اقليمها مؤكدا على بذل العناية اللازمة لضمان تفهم الاحتياجات والحقوق الخاصة للاطفال والمراهقين المجندين ومساعدتهم ، اذ يجب اعتبار الاطفال المتهمين بجرائم خلال ارتباطهم بجماعات مسلحة كضحايا وفق القانون الدولي وليس فقط كجناة وينبغي التعامل معهم في اطار عدالة اصلاحية وتأهيل اجتماعي بما يتفق مع القانون الدولي الذي يضمن حماية خاصة عبر عدة اتفاقات ومباديء
مع ايجاد بدائل للاجراءات القضائية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية الاخرى لقضاء الاحداث والعمل على تشجيع ودعم مشاركة الاطفال في آليات المصالحة لضمان اعادة ادماج تامة للاطفال الذين ارتبطوا بجماعات مسلجة ..كما اكد الدكتور الحسون على اهمية التعاون بين الصحافة والقضاء ودور الصحفيين والاعلام في تسليط الضوء على العناصر الجوهرية في حماية الطفل كاتفاقيات حقوق الطفل وحمايته والتركيز على ظاهرة تجنيد الاطفال وضرورة التواصل معهم بعد اطلاق سراحهم وتحفيز كل الجهات المعنية للاهتمام بهم من اجل منع تكرار الصراع وبناء سلام مستدام بنزع فتيل الازمات وتعزيز روح المواطنة وتوطيد ثقة المواطن بالدولة ..

وجرى نقاش متشعب بين الاساتذة القائمين على الورشة والحضور لتبادل الآراء والمقترحات بهدف انضاج المشروع ووضعه حيز التنفيذ ،

من جانبها ، ترى الاعلامية الدكتورة اسماء القيسي /عضو في لجنة السلم المجتمعي في مجلس الوزراء ان اطفال داعش هم قنبلة موقوته وان هنالك عدم تقبل لهم من المجتمع وعدم امكانية لدمجهم في المجتمع بسبب ثقافة الثأر التي تلاحقهم في مناطقهم التي عادوا اليها ، لذا يجب البدء من هنا ،اذ ينبغي على المجتمع ان يفرز الشخص الذي مارس الارهاب طوعا عن الفرد الذي اجبر على ممارسته ، كما ينبغي توفير اماكن خاصة لاعادة تاهيل الاطفال لأنهم يمثلون لبنة جديدة للارهاب وان تكون هنالك ستراتيجية قانونية لحمايتهم وستراتيجية صحية لمعالجتهم وتأهيلهم نفسيا ..

وتؤيد الاعلامية شذى الجنابي الرأي السابق فالمجتمع لايتعاون مع المؤسسات المعنية بحماية الطفل فاذا خرج طفل جانح من السجن لايمكنه مواجهة المجتمع لأنه ينظر اليه على انه ( وصمة عار) ولاتتقبله المدرسة والمجتمع فكيف يكون الأمر اذن اذا كان محكوما او متهما بالارهاب ؟!

أما الاعلامية لمياء العامري / من المكتب الاعلامي لوزير التربية فتشدد على صعوبة مواجهة هذه المشكلة في ظل غياب موازنة مالية كافية لذلك ما يتطلب محاولة التعاون مع منظمات دولية لتوفير متطلبات المشروع ..