قال رئيس الجمهورية برهم صالح اننا نلتقي اليوم لوضع لبنة جديدة على طريق بناء العراق الخالي من العنف الاسري والتعنيف والاضطهاد.
واضاف خلال كلمة له في ورشة عمل عقدت اليوم في قصر السلام ببغداد، لمناقشة مسودة قانون مناهضة العنف الاسري، بحضور السيدة الاولى سرباغ صالح وممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد،” ان العراق وعلى مدى تاريخه المعاصر عانى من اشكالية انتهاك حقوق الانسان وكانت حصة المرأة من الاضطهاد هي الاكبر، فقد ظلت النظرة للمرأة لاتتلاءم ومكانتها، حيث عانت التمييز في العمل والاقصاء من تولي المناصب العليا”.
واضاف اننا نعتقد ان انصاف المرأة العراقية تأخر كثيراً، وآن الاوان للانتصار لها وانصافها وتعويضها عن ظلمات الفترات السابقة، مشدداً على ان يكون خط الشروع قبل الانطلاق هو وقف العنف الاسري والاجتماعي ومواجهته.
واشار رئيس الجمهورية الى ان العراق انطلق بعد عام 2003 بحملة تشريعية واسعة لتصحيح مجمل المسار التشريعي بعد ان ورث منظومة متخلفة تنسجم وعقلية النظم الانقلابية التي ظلت تحكم العراق قرابة نصف قرن من الزمان، مبيناً ان هذه المهمة ليست باليسيرة لكنها ممكنة في ظل مجلس نواب منتخب يعبر عن اراء الشعب وتطلعاته.
واكد ان رئاسة الجمهورية آلت على نفسها ان تسهم في هذا الجهد التشريعي، فكانت شارعة هذا الجهد انجاز مسودة قانون ضحايا سبايكر وقانون الناجيات الايزيديات ثم نضع اليوم اللمسات الاخيرة لمسودة قانون الحماية من العنف الاسري، بعد ان عقدنا عدة جلسات في قصر السلام بالاشتراك مع اعضاء مجلس النواب والمهتمين بهذا الشأن.
واضاف اننا نتطلع الى اليوم الذي تنصف فيه المرأة العراقية لتوضع في المكانة التي تستحقها بعد ان عانت وناضلت وقدمت الكثير من التضحيات، وسنكون مع كل جهد ينصفها لتكون في مقدمة الركب لقيادة سفينة بناء العراق.
من جانبه، تحدث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد عن اهمية دور القوانين في استقرار حالة المجتمعات المتحضرة التي تسعى الى تأمين حماية الافراد والوصول الى حالة من الاستقرار الدائم، ولتنظيم وتلبية احتياجات المجتمع من اجل عوامل المنفعة العامة في اطار التوازن والمساواة مادياً ومعنوياً بين فئات المجتمع.
واضاف حداد ان مسودة القانون اثارت جدلاً في الوسط السياسي والاعلامي والثقافي وبات مقترح القانون حديث عامة الناس وحتى البسطاء منهم، متأرجحاً بين الجدلية والاحقية في اقراره، معتبراً انها حالة صحية وتعبيراً واقعياً عن حرية الراي في اجواء ديمقراطية، متمنياً للورشة النجاح والسداد للقائمين عليها للخروج بتوصيات ومقررات عملية تنفع المجتمع بشكل عام.
بدورها، اثنت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت على الجهود التي تبذلها الحكومة قي مشاوراتها المستمرة والهادفة الى تعزيز وجهات نظر الشركاء في تشريع قانون مكافحة العنف الاسري، مضيفة “نحن نشجع القانون الذي يتماشى مع معايير حقوق الانسان الدولية ومع الدستور العراقي الذي يحرم كل انواع العنف والاساءة داخل العائلة”.
وفي مداخلة اكدت السفير البريطاني جون ويلكس ان تشريع القانون بات ضرورة ملحة لاستكمال المنظومة التشريعية وانسجاماً مع التوجهات الاصلاحية للحكومة العراقية بمفاصلها، مؤكداً ان دول الاتحاد الاوروبي مستعدة لتقديم اي دعم لانجاح تشريع هذا القانون.
كما شهدت الورشة مشاركة ومداخلات مستفيضة لعدد من المستشارين في رئاسة الجمهورية والمختصين بهذا الشأن ساهمت في اغناء الطروحات والاراء التي تدعم جهود اقرار مسودة قانون العنف الاسري.
وحضر الورشة رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية في بغداد وعدد من المختصين والمهتمين في مجال حقوق الانسان.
