قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان السلطة التشريعية تعمل على مساندة الحكومة والسلطة القضائية لفرض القانون .
واضاف الحلبوسي في تصريح له امام تجمع عشائر آل بدير بناحية العباسية في النجف ” دورنا كمجلس النواب تشريع القوانين التي تحمي المجتمع والتي تقضي على الطائفية وتجرمها وفي نفس الوقت نعمل على تشريع القوانين التي تساهم بإعادة إعمار العراق وتوفير الخدمات لأبناء الشعب في قطاعات مختلفة “.
وحول قضية المغدورين من الصيادين الذين تم قتلهم قرب بحيرة الثرثار، قال الحلبوسي ” لم نتدخل بأمر القضاء ، وتم الافراج عن ستة معتقلين مشتبه بهم في دعوى قضائية متهمين فيها بالسرقة “.مضيفا ” أتمنى ان لا ننجر الى المهاترات التي تحاول اعادة الفتنة الطائفية وهذا الامر قد ولى ولن يعود “.
وتابع” أما المتهم السابع فقد اعترف بتورطه بقتل الصيادين في الثرثار ولا زال معتقلا في النجف ولا زالت شرطة الأنبار تلاحق الثلاثة المتهمين البقية المتورطين في قتل المغدورين من أبناء النجف ، والمجرمين في هذا الحادث اذا افلتوا من العقاب فسيكون الضرر على محافظة الانبار كلها وتعيدنا الى المربع الاول “.
وشدد ” تم نقل الدعوى القضائية للتحقيق من الأنبار الى محكمة الرصافة بناء على طلب ذوي المغدورين وقد وافق القضاء على نقل الدعوى مع ان الاجراءات القانونية تؤكد اجراء التحقيق في مكان الحادث”.
وختم الحلبوسي تصريحه بالقول ” القضاء واحد في كل العراق ونحن نثق به ، وسأقف مع ذوي المغدورين ومطالبة القضاء باتخاذ الاجراءات الرادعة ومحاسبة هؤلاء الارهابيين وأخذ حق العراقيين بما فيهم حق ذوي الشهداء المغدورين، “.
