تراس وزير التجارة محمد هاشم العاني ، اجتماعا مع وفد من اقليم كردستان للتباحث بشأن توحيد إجراءات إصدار إجازات الاستيراد والتصدير بين الإقليم والمركز.
وأكد العاني في بداية الاجتماع ان التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تطور كثيرا وهناك فهم متبادل لحل كل الاشكالات العالقة وصولا لتفاهم مشترك في جميع المجالات خاصة وان اللقاء المشترك للجنة الاقتصادية مع حكومة الاقليم الذي عقد في اربيل خرج بنتائج ايجابية ساهمت في حل كثير من القضايا العالقة .
وأضاف أن اللقاء الذي عقد في بغداد يأتي استكمالا لما تحقق في اربيل وهو فني بحت والهدف منه توحيد الاجراءات وتجاوز الاشكاليات البسيطة التي اتفقنا عدم الوقوف عندها والانطلاق بالتعاون الى القضايا الكبيرة ومعالجة النقاط التي يتم طرحها من حكومة الاقليم .
وذكرت وزارة التجارة في بيان نقله الناطق الرسمي باسمها، انه”استنادا الى الامر الديواني المرقم 32 لسنة 2018 والقاضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوحيد الإجراءات وحل الإشكالات فيما يتعلق باصدار اجازات الاستيراد والتصدير بين الاقليم والمركز، واستكمالا للاجتماعات السابقة، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية مع حكومة اقليم اجتماعا في مقر وزارة التجارة، بحضور العاني وعدد من المدراء في اقليم كردستان والشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، وتم التباحث بشأن البنود في الامر الديواني اعلاه واستكمالا للاجتماعات التي عقدت في اربيل”.
واضافت، ان”الحاضرين وقعوا محضرا للاجتماع تضمن 14 نقطة بينها، تفعيل المنظومة الالكترونية الخاصة باصدار اجازات الاستيراد والتصدير في عموم العراق واتباع الاليات المعتمدة والمتفق عليها بين الطرفين في تنفيذ البرنامج بعد الاتفاق مع الجهات الاقطاعية في اربيل وبغداد، اعتماد الاجازات الصادرة من الجانبين (الحكومة الاتحادية والاقليم) في المنافذ الحدودية وادخال وزارات حكومة اقليم كردستان الى المنظمة الالكترونية اسوة بالوزارات الاتحادية وشمول مصدري اقليم كردستان والاجازات الصادرة من الاقليم بامتيازات صندوق دعم التصدير والعمل على توحيد كافة التعليمات الخاصة بالاستيراد والتصدير باتفاق الطرفين بعد اتفاق الجهات القطاعية في الاقليم ونظيرتها في الحكومة الاتحادية وتعيين عضو ارتباط بين وزارتي التجارة والصناعة في الاقليم والحكومة الاتحادية لغرض استمرار التواصل بين الطرفين وتعتبر الاجور المستحصلة بهذا الخصوص في الاقليم ايرادا له ويتحمل النفقات الضرورية لادامة واستمرار النظام وشراء مستلزمات العمل”.
واشار البيان، الى انه”وقع المحضر عن وزارة التجارة هاشم محمد حاتم مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية وصباح نوري مدير قسم الاستيراد في الشركة العامة للمعارض وحمد فضل عويد مدير القسم القانوني في الشركة، فيما وقع عن جانب وفد الاقليم نوزاد ادهم مدير عام التجارة في الاقليم وعبدالرزاق عثمان مدير عام الديوان وزارة التجارة والصناعة”.