انتقد النائب عن كتلة دولة القانون محمد شياع السوداني قرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ، الذي نص على تحديد مهلة لكاشفي الفساد لتقديم الادلة او محاسبتهم بخلاف ذلك .
وذكر السوداني في تصريح صحفي ان ” المنهاج الوزاري للحكومة تضمن التصدي للاستعمال الخاطىء لحرية التعبير عن الرأي، وكان يفترض ان يتقدم ذلك التزام الحكومة بضمان الحريات وعدم تقييدها “.
واضاف ” ان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد يقرر تحديد مهلة لكاشفي الفساد لتقديم الادلة وبخلافه تتم محاسبتهم ، في حين ان الأصل هو تشجيع كاشفي الفساد والمبلغين عنه ودعمهم “.
وكان المجلس الأعلى لمكافحة الفساد دعا الأشخاص والجهات الذين يطلقون الإتهامات بالفساد عبر وسائل الإعلام الى تقديم الأدلة التي تثبت إتهاماتهم خلال مدة إسبوعين، وبخلافه فإن المجلس يحتفظ بالحق في إتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
