قال المتحدث الرسمي بإسم رئيس مجلس النواب شاكر حامد إن ” ماتناقلته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي حول الدعوى المقامة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب بشأن قانون المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان هي سياقٌ طبيعيٌ و ليست دعوى لخصومة شخصية بينهما ، بل هي دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته وهو مايُعَرَفُ قانوناً (الصفةالمعنوية).
وأضاف حامد في بيان ان” القانون أجاز لكل طرف إقامة دعاوىٰ للطعن بالقوانين المشرعة من قبل المجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات السابقة إذا وجد أيٌ منهما أن هناك إشكالاً قانونياً أو تداخلاً في الصلاحيات ، مثلما أجاز القانون الحقَ للمواطنين بتقديم الطعون على قرار أو قانون وفقاً للدستور .”.
واوضح أن ” المحكمة الإتحادية هي الجهةُ المخولةُ للحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بأحقية الدعاوى او بطلانها ، وعليه أن لاخصومة شخصية بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب مُحمد الحلبوسي ، بل هي في سياق وظيفتيهما المعنوية”.
