يتوجـه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي غدا الاربعاء الى تركيـا في زيارة عمل رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان .
وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي حضرته وكالة وطن للانباء ، ان ” الحكومة تسير بتوقيتاتها الدستورية ومنهاجها الوزاري الملزمة به ، حيث تمت مراجعة ماتم تحقيقه خلال سقف 100 يوم في مجلس الوزراء ، ونحن ملتزمون بانجاز العمل المتفق عليه خلال فترة الستة اشهر ، وسيصار لاعلان كل ماتم انجازه الى الجمهور قريبا “، مشيرا الى حسم وتقييم ملف قرارات مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الاعمال بشكل نهائي .
واضاف ان ” اللقاءات مع سفراء المانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتصالات الهاتفية والزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو جاءت في اطار حماية العراق وابعاده عن الصراعات والدور الذي يمكن للعراق ان يلعبه لانهاء الازمات في المنطقة وحلها “، مبينا انه ” سيتوجه غدا في زيارة عمل رسمية سريعة الى تركيا بدعوة من الرئيس رجب طيب اردوغان “.
واوضح رئيس الوزراء ان ” الملف الامني سيتصدر مباحاثاته مع المسؤولين في الحكومة التركية ، لاسيما مايتعلق بوضع بعشيقة والازمة السورية ووضع سنجار ووضع شمال العراق عموما ، وكذلك مهاجمة جماعات مسلحة للاراضي التركية ، فضلا عن عدم استخدام الاراضي العراقية ضد دول الجوار “.
وتابع القول ان ” ملفات المنافذ الحدودية ومشاريع السكك الحديد وتوسيع الاستثمارات التركية في العرق لمجالات الزراعة والصناعة والخدمات ، فضلا عن ملف المياه ستكون ضمن جدول اعمال الاجتماعات المشتركة “، مشيرا الى ان ” تركيا عضو مهم في حلف الناتو وطرف اساس في المنطقة ولابد من التواصل معها لتفاهمات مشتركة تخدم البلدين “.
وبشأن الصراع الامريكي الايراني ، اكد عبد المهدي ان ” الحكومة لديها خطط لمواجهـة حالة الطوارئ في حال تصعيد الازمة بين طهران وواشنطن “، مبينا ان ” الطرفين صديقان للعراق ولايريدان الحرب لكن هذا ملف معقد والعراق يساعد لعدم الانزلاق نحـو الخطر “.
واضاف ان ” العراق يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ، وهناك رغبة مشتركة من الطرفين بان ينتهي الامر على خير “، محذرا من ان ” جميع الاطراف ستدفع ثمنا كبيرا في حال الانزلاق الى الهاوية بما فيها العراق الذي سيتضرر كثيرا ” .
وحول تحذيرات الخارجية الامريكيـة رعاياها بعدم السفر الى العراق ، اوضح ان ” من حق واشنطن تحذير رعاياها ، ونحن من حقنا التوضيح بان الوضع الامني مستقر داخل العراق “، مؤكدا ان ” معلوماتنا الامنية لم تسجل اي تحركات جديدة تشكل تهديدا للاخرين ، والحكومة ملزمة بحماية الجميع ولانقبل ان تكون الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الاخرين “.
وفي الشأن الاقتصادي ، اعتبر رئيس الوزراء ان ” موازنة الدولة الحالية لايمكنها تغطية جميع الملاكات الوظيفية لان 60% من اصل الموازنة هي رواتب فقط “، مبينا انه ” بالشكل الحالي فأن الدولة تعد كسولة وغير منتجة وتعرقل نفسها “، مشددا على ان ” الانفتاح على المشاريع الاستثمارية ودعم القطاع الخاص لامتصاص البطالة هو الحل الانسب “.
واكد عبد المهدي مضي مجلس الوزراء ومجلس مكافحـة الفساد نحو استكمال توطين رواتب الموظفين ، مشيرا الى ان ” احد اسباب الفساد هو عدم توطين الرواتب وتركها عرضة للتلاعب والهدر بفعل التعامل بالنقد الورقي ، فضلا عن ضرورة الاسراع بذلك التوطين في مؤسسات الدولة كافة لاسيما في وزارتي الداخلية والدفاع “.
وحول موضوع المنتسبين المفسوخة عقودهم ، رد بالقول ” وجهنا لجنة مختصـة لحسم هذا الملف مع تقديم التوصيات الى لمعالجة وضعهم قريبا “.
وبشأن الاتهامات المتبادلة حول ملفات الفساد وبيع المناصب ، جدد رئيس الوزراء تأكيده ضرورة تقديم الوثائق والادلة المتعلقة بتلك الاتهامات الى مجلس مكافحة الفساد خلال اسبوعين ، وبخلافه يرتد ذلك الامر على مطلقي تلك الاتهامات .
