اعتبرت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية ان اجراءات نقل مفتش عام وزارة النفط الى وزارة الاتصالات خطوة غير كافية ، بعد تقصيره بكشف الهدر المالي في عقود شركة ناقلات النفط العراقية.
وقال عضو اللجنة جمال المحمداوي ان “الاجراءات التي اتخذت يوم امس بحق مفتش عام وزارة النفط و نقله الى وزارة الاتصالات، كانت خطوة غير كافية للاهمال والتقصير في كشف الهدر المالي في عقود شركة ناقلات النفط العراقية” ، مطالبا بفتح تحقيق بهذا الموضوع ومراعاة الضوابط القانونية في نقل موظفي الدولة وكشف ملابسات الاهمال والتقصير امام القضاء ، مشيرا الى ضرورة تشديد الاجراءات على من تشوب اعمالهم شبهة فساد او تقصير او اهمال .
