طالبت كتلة النهج الوطني بالغاء عقد سيارات المتسوبيشي ، وعدم التهاون مع كل جهة اسهمت في الاحتيال والاستيلاء على المال العام ، كما حذرت من صفقة مشبوهة جديدة في عقد تجهيز وزارة الداخلية بسيارات “ميتسوبيشي” الذي تضمن فساداً مالياً بملايين الدولارات.

وقال النائب مازن الفيلي في بيان صحفي ان “هناك معلومات شبه موثوقة تسربت سابقا عن مبلغ الفرق في سعر هذه السيارات بما يصل لمايقارب اضعاف المبلغ المراد إضافته على ملحق العقد المشبوه”، متسائلا “هل من الصحيح إمضاء عقد أثبتت اللجان التحقيقية فساده وتسببه بضرر بليغ على المال العام ؟”.

واضاف ان “طريقة تعامل الجهات الرقابية الترقيعية مع مثل هذه الممارسات الواضحة في مخالفتها للقانون ووجود الفساد الكبير فيها يثير القلق والشكوك حول امكانية وجود تلاعب وصفقات من نوع جديد توهم الرأي العام بإدخال تحسينات على العقد الفاسد بزيادة لا تشكل الفرق الحقيقي الذي يمكن ان تخسره الدولة في هذا العقد المشبوه” ، مبينا ان “التأسيس لهذا المنهج الترقيعي في مكافحة الفساد سيوفر فرصا كبيرة للفاسدين من اصحاب الشركات ومسؤولي الدولة في ترتيب تعاقدات أولية تتضمن تقديرات مبالغ فيها جدا بقيم واسعار المواد المتعاقد عليها”.

واوضح انه ” عند كشفها من قبل الجهات الرقابية تلجأ الى تقديم طلبات التراضي الودي وتدفع بعضا من المال المسروق ضمن تلك التقديرات غير الواقعية ، وتحوز هي وشركاؤها من المسؤولين على باقي فرق السعر وتوهم الرأي العام انها استعادت المال المنهوب”.