أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، مديرية شرطة البصرة باسترداد مبلغ يقارب الـ 3 مليارات دينار من منتسبيها المتهربين من تسديد ما بذمتهم من مبالغ السلف المصرفية.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام، ان التوصية جاءت على “خلفية اكتشاف لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تهرب ضباط ومنتسبين منسوبين لمديرية شرطة البصرة من تسديد الأقساط المصرفية التي بذمتهم الى مصرف الرشيد على الرغم من انتهاء آجال دفع المستحقات المالية منذ مدة طويلة”.

وأضاف ان “مجموع أموال الأقساط التي لم تسدد من قبل ضباط ومنتسبي المديرية الى مصرف الرشيد بلغ مليارين و884 مليوناً و521 ألفاً و566 ديناراً، حيث قام مصرف الرشيد بمنح ضباط ومنتسبي شرطة البصرة سلفا مصرفية لشراء عجلات شخصية لقاء تسديدهم مبلغ السلف على شكل دفعات شهرية يتم استقطاعها من قبل حسابات مديرية شرطة البصرة لصالح المصرف”.

وأشار الى ان “اللجنة التدقيقية قد أكتشفت أن هناك تعمدا وتقصيراً مشتركاً من موظفي مصرف الرشيد فضلاً عن حسابات وادارة المديرية في استحصال أموال الاستقطاعات التي تعد أموالاً عامة واجب الحفاظ عليها واستردادها”.

وتابع البيان “كما أظهر التحقيق والتدقيق الذي أجرته مفتشية الداخلية في البصرة أن 149 ضابطاً ومنتسبا من الذين استفادوا من سلف شراء العجلات هم الآن خارج ملاك مديرية شرطة البصرة الأمر الذي تسبب بتعريض ما يقرب من 3 مليارات دينار من أموال خزينة الدولة الى التضييع والتجاوز عليها”.

واشار الى ان “مكتب المفتش العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأموال الى خزينة الدولة وتحميل الجهات المتسببة بالسعي الجاد لإعادتها ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المتهربين من التسديد وجهة انتسابهم والمقصرين والمتسببين بمخالفة الضوابط والتعليمات والتجاوز على المال العام لاتخاذ ما يلزم بحقهم قانوناً”.