حذر النائب هوشيار عبدالله الأطراف السياسية في كركوك من مغبة الاستمرار في خلافاتهم التي كانت سبباً رئيسياً في التدهور الأمني بالمحافظة، مؤكداً أن التفجيرات الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء هي جرس الإنذار للقوى المتصارعة على النفوذ لتتوقف عن اثارة النعرات القومية والطائفية .

وقال في بيان اليوم ” في الوقت الذي نستنكر فيه الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهانت بحرمة شهر رمضان الفضيل وسفكت دماء الأبرياء في كركوك، نؤكد أنه آن الأوان لكافة الأطراف السياسية في المحافظة (الكردية والعربية والتركمانية) على الابتعاد عن الخلافات والنعرات القومية والطائفية والمذهبية وأن ينظروا الى كركوك باعتبارها عراقاً مصغراً تجتمع فيه كل مكونات الشعب العراقي على السلم والتلاحم والتآخي، مع ضرورة تعزيز روح المواطنة الحقيقية ونبذ المتاجرة من قبل البعض بالقومية والمذهب من أجل تحقيق غايات حزبية وشخصية “.

وأضاف عبدالله ” ان ما حصل أمس من أحداث مأساوية يجب أن تجعل القادة السياسيين في كركوك يبدأون ببلورة فكر جديد لإدارة المحافظة بنفس وطني بعيد عن المزايدات، فكركوك التي هي من أهم المحافظات العراقية الغنية بالنفط يعاني أهلها من سوء الأوضاع المعيشية، كما يعانون من تدهور الوضع الأمني منذ عام 2003 ولغاية اليوم، فإلى متى يدفع الأبرياء من كل المكونات ضريبة الصراعات السياسية؟ “.

وتابع ” ان استقرار كركوك يتطلب تنسيقاً بين أبناء المحافظة (كرداً وعرباً وتركماناً) ، فسيطرة أي طيف أو مكون بمفرده على الملف الأمني يتسبب بزعزعة الاستقرار ويفتح ثغرات تتسلل منها القوى الظلامية للعبث بأمن المدينة ” ، مؤكداً على ” ضرورة ان يقوم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والسلطات الثلاث بالأخذ بزمام المبادرة لإيجاد حلول جديدة للمشاكل التي تعاني منها كركوك من خلال تشكيل قوى من أبناء المنطقة بكافة انتماءاتهم لمسك الملف الأمني، سيما وأن هناك تحركات للجماعات الإرهابية في كركوك وأطرافها بشكل واضح ولكن للأسف ليست هناك إجراءات جدية من الحكومة للتصدي لها، كما حصلت عمليات حرق ممنهج لمحاصيل الفلاحين دون وجود اجراءات رادعة “.

وبين عبدالله :” ان سياسة كافة الأحزاب الرئيسية في كركوك كانت خاطئة تجاه المواطنين وقد آن الأوان ليتراجعوا عن توجهاتهم الحزبية الضيقة وأن يفكروا بمصلحة جميع مكونات كركوك على قدم المساواة، فالأهالي يريدون العيش بسلام وقد باتوا على يقين بأن الصراعات السياسية كانت هي السبب في المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية “.