اكدت اللجنة المالية النيابية ان مجلس النواب سيعرض تعديل قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاركان النظام السابق ، للتصويت النهائي خلال الجلسات المقبلـة .
وذكر مقرر اللجنة احمد الصفار ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” التعديل الجديد سمح بتمديد فترة تقديم الطعون للمتضررين من تطبيق القانون الى سنتين بدلا من سنة واحدة “.
واضاف ان ” بعض المتضررين شملوا بالخطأ بهذا القانون ويطالبون بانصافهم ، على اعتبار ان مدة السماح القانوني لتقديم الطعن خلال سنة واحدة لا تكفي ، واغلبهم يقيم خارج العراق “، مبينا ان ” لجان المالية والمصالحة والعشائر و القانونية ، اعدت صياغات رصينة لتمكين المشمولين بأحكام حجز ومصادرة الاموال العائدة لاركان النظام السابق من تقديم طلبات الاعتراض على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة ، وطلب رفع اشارة الحجز امام اللجان الوزارية “.
وكان مجلس النواب انهى في نيسان الماضي ، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.
