تبنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي عقد اجتماع مشترك يضم جميع الاطراف المرتبطة بهيئة المنافذ الحدودية والوزارات المعنية وبحضور اللجان النيابية المختصة ، لمعالجة المشاكل التي تواجهها الهيئة ووضع الحلول لها .
ودعا عضو اللجنة النائب رائد فهمي خلال لقائه رئيس الهيئة كاظم العقابي الى تزويد اللجنة النيابية بالكتب والمخاطبات الرسمية لمتابعتها ، ومناقشة ما يجري من عمليات فساد في هذه المنافذ واهم الاجراءات المتخذة من قبل المسؤولين في الهيئة العامة للمنافذ الحدودية للقضاء على بؤر الفساد والمحسوبية .
وكشف مدير الهيئة كاظم العقابي عن المشاكل مع السلطات في اقليم كردستان والعراقيل التي تقف في طريق توحيد المنافذ الحدودية في الاقليم وربطها بالهيئة وعدم تعاونها في هذا المجال والشروط التي تضعها هذه السلطات من اجل توحيد الاجراءات في هذه المنافذ مع المنافذ الاخرى التابعة للهيئة، معتبرا هذه الشروط مخالفة للقانون ، مؤكدا وجود العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية مع ايران وسوريا وتركيا وهي خارجة عن سيطرة الهيئة في عدد من المحافظات وأقليم كردستان وتديرها جهات مختلفة لحسابها وتستغل في تهريب المشتقات النفطية واستيراد البضائع المختلفة دون ادنى رقابة عليها.
ودعا العقابي الى حل موضوع المنافذ الحدودية مع الاقليم واحترام القوانين الصادرة من مجلسي النواب والوزراء والمتعلقة بعمل المنافذ الحدودية، كذلك التوجه نحو الاستثمار في مجال المنافذ الحدودية وابعاد من وصفهم بالميليشيات والعصابات والفاسدين من بعض المنافذ والتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية في المنافذ من اجل تبسيط الاجراءات الروتينية وتعديل قانون المنافذ الحدودية وزيادة عديد منتسبي الهيئة، فضلا عن زيادة المخصصات الممنوحة لها.
