اكدت كتلة ائتلاف النصـر النيابيـة ، عدم وجود اي اتفاق بين حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي واقليم كردستان ، نافية تصريحات رئيس اللجنة المالية (النائب هيثم الجبوري) بشان صرف رواتب اقليم كردستان والتخصيصات المالية.
وذكـر الناطق الرسمي للكتلة النائب فلاح الخفاجي ، تعليقا على زيادة حصة الاقليم من الرواتب خلال الحكومة الحالية ، ان ” حديث رئيس اللجنة المالية النيابية يجانب الحقيقة ولا يتسم بالدقة، فهو يعلم حجم الكارثة والهدر الذي سببوه في موازنة ٢٠١٩ والذي كان جزءا من اتفاقات تتعلق بمصالح شخصية وحزبية تخدم بعض الاطراف لا الصالح العام”.
واضاف انه ” تم بدءاً دفع رواتب الاقليم في شهر آذار من العام ٢٠١٨، (وليس من الشهر الاول) بمقدار ٢٨٢ مليار دينار شهريا والتي يكون مجموعها لعشرة اشهر هو ٣ ترليون دينار، ولو تحتسب قيمة النفط الذي يصدره الاقليم على اساس حساب الاسعار في ذلك الوقت مع ٣ ترليون التي تدفعها الحكومة رواتب للاقليم، لمثلت تقريبا حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية، واي فرق بسيط كان ينبغي تعديله، وفي الشهرين الاخيرين من السنة تم اضافة مبلغ ٣٥ مليار دينار للاقليم حصة البيشمركة حسب نص قانون الموازنة “،.
وبين ان ” الحكومة قامت في نهاية العام ٢٠١٨ بدفع رواتب لشهرين اضافيين للاقليم على اساس انها للشهرين الاول والثاني التي لم تدفعها حكومة العبادي، من دون اعادة حساب حصة الاقليم بلحاظ كميات النفط التي يصدرها الاقليم واسعار النفط ومن دون مراعاة الاعتبارات العامة “.
واوضح ان ” الحكومة قامت بزيادة رواتب الاقليم في موازنة ٢٠١٩ بمقدار (٥٠% ) من ٢٨٢ مليار دينار شهريا الى ٤٥٠ مليار دينار شهريا، بعد ان غيروا نسخة الموازنة التي ارسلتها حكومة العبادي الى البرلمان وزادوا حصة الاقليم بعلم واطلاع النائب هيثم الجبوري بالاتفاق مع وزير المالية ومرروها على البرلمان”، مشيرا الى ان ” الرواتب التي اقرت من قبل حكومة العبادي كانت نتيجة لجنة حكومية مشكلة من مختصين زارت الاقليم عدة مرات ودققت الوثائق التي سلمت من قبل الاقليم ورفعت توصياتها الى العبادي بحساب دقيق لرواتب الاقليم والتي كانت ٢٨٢ مليار دينار شهريا “.
واكد ان ” ادعاء وجود اتفاق بين الاقليم وحكومة العبادي على زيادة حصة الاقليم مائة مليار دينار شهريا، تكذبه الحقائق والوثائق لان النسخة التي ارسلتها حكومة العبادي الى البرلمان في الشهر العاشر من العام ٢٠١٨ لا توجد فيها الزيادة التي يدعيها النائب هيثم الجبوري، لانه مطلع على الارقام لوجوده في اللجنة المالية في الدورة السابقة، كما ان انتقاد العبادي العلني للزيادة دليل على عدم وجود اتفاق ” .
وتابع القول ان ” الحديث عن اتفاق في الفترة الاخيرة للحكومة السابقة غير دقيق بالمطلق وانما الذي حصل هو تقدم الاقليم باقتراح زيادة حصة الحكومة الاتحادية من النفط المصدر من الاقليم مقابل زيادة حصة رواتب الاقليم بمقدار مائة مليار دينار، وقالوا بان هذا ربح للطرفين، ولكن لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن المقترح من قبل حكومة العبادي بدليل لم يتم تعديل حصة الاقليم في قانون موازنة العام ٢٠١٩ ، الذي ارسلته حكومة العبادي الى البرلمان في الايام الاخيرة لولايته “.
