أعرب الناطق باسم المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، عن قلقه البالغ تجاه التطورات في السودان، مطالبا بسرعة إجراء تحقيقات في مزاعم الانتهاكات التي وقعت ضد المتظاهرين.

وقال كولفيل، في بيان اليوم الجمعة: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في السودان واقترحنا نشر فريق الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بسرعة للنظر في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ 3 حزيران/يونيو 2019”.

وأضاف “نحن نسعى للحصول على تعاون من حكومة السودان لتكون قادرة لنشر هذه المهمة — التي ستسعى إلى التواصل مع السلطات السودانية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها — في أقرب فرصة”.

وتابع: “مرة أخرى، ندعو السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل في استخدام القوة المفرطة ضد معسكرات الاحتجاج — بما في ذلك التورط المزعوم لقوات الدعم السريع، والتي تضم بين قواتها أفراد من ميليشيات الجنجويد السابقة المرتبطة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في منطقة دارفور بين عامي 2003 و 2008 على وجه الخصوص”.

وشدد كولفيل على أن “المساءلة ضرورية لتجنب المزيد من سفك الدماء”، مشيرا إلى “الحاجة إلى انتقال سريع إلى إدارة مدنية”.

وكانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الإثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.