بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان خلال اجتماعه مع الملاكات المتقدمة في دائرة العمل والتدريب ، ضرورة وضع سياسة واجراءات عملية لسير عمل الدائرة في ضوء المصلحة العليا للبلد وللمواطن العراقي.
وشدد عبدالزمان على اهمية الحد من تدفق العمالة الاجنبية ووجوب تنظيمها والتنسيق المشترك بين وزارة العمل والجهات الامنية للحد من المخالفات المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدا على موضوع تشغيل العمالة الوطنية للحد من البطالة وجعل الاولوية في فرص العمل للعراقيين.
وبشان عمليات تفتيش المشاريع أكد على ضرورة توفير الامكانيات اللازمة لاجراء كشف ميداني للمشاريع المشمولة بالقروض كون القروض خصصت لإنشاء مشاريع والحد من ظاهرة الفقر والبطالة وليست لاغراض اخرى فضلا عن متابعة استرداد الاموال بشكل دوري لتوفير الاموال اللازمة ومنحها لمقترضين اخرين.
واشار الى ضرورة تنسيق العمل بين نظام الاشتراكات في دائرة الضمان وقسم تفتيش العمل في دائرة العمل ووضع الية ربط شبكي بين القسمين لتسهيل عملها وتبسيط الاجراءات التي تصب في مصلحة المواطن.
