أوضحت هيئة النزاهة تفاصيل إجراءاتها وعمليَّات الضبط التي نفَّذتها في محافظة الديوانيَّة التي تمخَّض عنها استصدار أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين محليِّين ومُوظَّفين في المحافظة، لافتةً إلى تلقِّيها كتاباً من مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة البلديَّات والأشغال العامَّة يُوضح إجراءات المكتب بصدد تلك القضايا.

ولفتت الهيئة إلى أنَّ إجراءاتها وعمليَّات الضبط التي نفَّذتها لأوليَّات العقود المُبرمة التي شابتها شبهات هدرٍ بالمال العامِّ قادت إلى استصدار قرارٍ من المحكمة المُختصَّة باستقدام عددٍ من المسؤولين المحليِّين والمُوظَّفين، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

وأشارت إلى تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمحافظة الديوانيَّة ابتداءً، إذ قرَّرت الجهات القضائية الرجوع عن قرار استقدام بعض المُتَّهمين، فيما أخلت سبيل آخرين بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها 25 مليون دينارٍ، وقامت بتسيير مُتَّهمين آخرين، بينهم مدير بلديَّة المحافظة إلى قاضي محكمة التحقيق؛ بغية استصدار قرارٍ بحقِّهم.

ولفتت الهيئة إلى تلقِّيها كتاباً من مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة البلديَّات والأشغال العامَّة يُوضِحُ فيه إجراءات مكتبه بصدد تلك القضايا، مُبيِّنةً أنَّ كتاب مكتب المُفتِّش العامِّ المُعنون إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإليها بيَّـن تأليف المكتب لجنةً تحقيقيَّةً في قضيَّة قيام بلديَّة الديوانيَّة ببيع قطعة أرضٍ مساحتها (11.5) دونم (بمبلغٍ زهيدٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّةٍ)، وكذلك بصدد منع إقامة مشروع مستشفى بسعة  (200) سريرٍ  ومجموعة كليَّاتٍ  طبيَّةٍ، منوِّهاً بأنَّ (اللجنة التحقيقيَّة) أنجزت أعمالها، وهي بطور مُصادقة الوزير على توصياتها.

وبحسب الكتاب فإن مكتب المُفتِّش العامِّ ألَّف لجنةً تحقيقيَّةً في موضوعة توزيع قطعة أرضٍ كبيرةٍ معروفةٍ باسم  (101) في الديوانيَّة بين المُتنفِّذين؛ بناءً على ما جاء بكتاب هيئة النزاهة، لافتاً إلى إصدار محافظة الديوانيَّة أمراً إلى دائرة البلديَّة فيها يتضمَّن تأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بذات الموضوع؛ الأمر الذي أدَّى إلى عرقلة عمل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في مكتب المُفتِّش العامِّ.

وأوضح أنَّ المكتب أشعر هيئة النزهة بإجراءات المُحافظة، وقد شدَّدت الهيئة على ضرورة إجراء التحقيق الإداريِّ في الموضوع من قبل مكتب المُفتِّش العامِّ، الذي قرَّر استمرار اللجنة بأعمالها؛ بغية تزويد هيئة النزاهة بالنتائج.

أما بصدد موضوع بيع (14) دونماً لموقعٍ مُميَّزٍ في الديوانيَّة (گرين لاند)  مع منشآتها، فقد قام المكتب بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بالموضوع عقب زيارة التحرِّي التي قام بها، وأنَّ اللجنة بصدد إنجاز أعمالها.

يُذكر أنَّ بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تناقلت معلوماتٍ تفيد باستصدار أوامر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين محليِّين ومُوظَّفين في محافظة الديوانية؛ على خلفية قضايا هدرٍ بالمال العام، اشتملت على بعض المعلومات غير الدقيقة.