تعتزم لجنة النزاهة النيابية استدعاء وزير الصناعة وممثلي الشركات الحكومية وعقود المشاركة ايضا للتقصي عن امتلاك تلك الشركات خطوط انتاج فعلية في دولة المنشأ ومطابقة للمواصفات العالمية ام خلاف ذلك .
وقال عضو اللجنة كاظم الصيادي في مؤتمر صحفي ان ” وزارة الصناعة قامت بعقود مشاركة مع شركات غير رصينة ولا توجد خطط حقيقية لاستيعاب الدولة بشأن النهوض بقطاعات وزارة الصناعة “، مشيرا الى ضرورة وجود ستراتيجية حقيقية لانتاج وزارة الصناعة وتكون تمويلا ذاتيا ذات ارباح تحقق عائدات للدولة والموازنة العراقية .
واضاف ان ” الوزارة قامت بعقود مشاركة وهمية مع شركات غير رصينة لاتستطيع سد حاجة الدولة العراقية “، مبينا ان ” عقود المشاركة لم تتضمن فتح خطوط انتاجية جديدة واعادة تشغيل الخطوط الفاعلة تحت الخدمة ، ماتسبب بتراجع خطوط انتاجية الى مستوى الصفر بعد ان كانت تحقق عائدات جيدة للدولة “.
واوضح ان ” تلك الشركات تقوم بابرام عقود من خلال وسطاء سياسيين داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمويل احزاب وشخصيات متنفذة على القرار العراقي “، مشيرا الى ” الصناعة تعاقدت بعقود تجهيز واطئة الكلفة مع شركات صينية غير كفؤة وهناك تعاون بين هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية لمايشبه عمليات تهريب واعادة تدوير تسبب خسائر للدولة العراقية من خلال الاعفاءات الكمركية والضريبية على البضائع الصينية التالفة “.
