طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاسراع بتسمية وزير للعدل.
وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي :” قامت لجنة حقوق الانسان باللقاء مع مدير عام دائرة الإصلاح العراقية وتمت مناقشة موضوع الاكتضاض وضرورة فتح سجن الحلة المركزي وسجن ابو غريب وإعمار سجن بادوش من خلال زيادة تخصيصات وزارة العدل “.
واضاف انه : ” تمت مطالبة رئيس الوزراء بالاسراع بتسمية وزير العدل ” ، مبينا ان اللجنة ستقوم بمتابعة الشكاوى الواردة لموقع مجلس النواب.
