طالبت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود بتمثيل النساء بنسبة 25% في مؤسسات الدولة لقرب الانتهاء من العمل بالوكالة نهاية الشهر الحالي.

وقالت في بيان اليوم :” استناداً الى الدستور، واشارة الى المادة ( 58 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ونظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة آنفاً الخاصة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية شهر حزيران الحالي، ندعو مجلس الوزراء الموقر الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن ( 25 % ) في ادارة مؤسسات الدولة، ضماناً لحق المرأة في المشاركة الحقيقية في ادارة الدولة وتأكيداً للدور القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات”.

واضافت :” من المؤسف أن تقف المرأة على اعتاب الديمقراطية المنقوصة والتمثيل المسلوب لتطالب بمنحها حقوق القيادة والمشاركة وافساح المجال امامها في بلد كانت رائدات نهضته الحديثة ( ماهرة النقشبندي، وصبيحة نوري قادر، وأمينة الرحال، واليزا سليمان، وبهرمان الزهاوي، ومارغريت فتح الله، ورباب الكاظمي، ورفيعة الخطيب، واسيا وهبي، واديبة رفعت، وباكيزة رفيق، ورمزية الأطرقجي ) ، والقائمة تطول وتطول من السفر الخالد الناصع الذي تبوأت فيه المرأة ارفع المواقع وسطرت فيه اروع الانجازات “./ انتهى3

واشارت الى :” ان كان العراق سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الادارات والمناصب، و الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة على ذلك كثيرة ، مثل خلو الكابينة الوزارية من اي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود امرأتين فقط على رأس السفارات العراقية من أصل ( 76 ) سفارة، وعدم وجود ولا إمرأة واحدة تشغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود ( 6 ) ستة نساء فقط في مجلس القضاء الأعلى من أصل ( 48 )، وهذا المثال الأخير مؤسف جداً لتعلقه بموضوع العدل بالذات، بعد ان كان اول وزير للعدل في المنطقة الاقليمية والعالم العربي إمرأة عراقية هي المغفور لها الدكتورة نزيهة الدليمي، وكذلك كانت أول قاضية على مستوى دول الجوار والدول العربية ايضاً امرأة وهي العراقية السيدة الفاضلة زكية اسماعيل حقي قبل اكثر من نصف قرن وكذلك أول محامية هي العراقية رائدة النهضة النسوية الراحلة صبيحة الشيخ داود “.