عد ائتلاف دولة القانون منهج المحاصصة ..السيئة الكبرى بالاستقرار الاداري والسياسي في البلاد.
واكد الائتلاف / حسب بيان لمكتبه الاعلامي/ ان: الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارت الدولة غير صحيحة وليست مجدية وغير دستورية وستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري سيما انها اصبحت دائرة لتقاطع المحاور السياسية وتدخلاتها ، والدستور يوصي في مواده بالتوازن الوطني .
واكد ايضا ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيدي الاول ومن مهامهة ان يراجع الوظائف بالوكالة في جميع مناحي الدولة ويعالجها بمن يراه مناسباً من الكفاءات وفق قواعد الانصاف والمهنية والعدل ووفقاً للدستور .
واوضح انه : خلاف ذلك فاننا نرى ان منهج المحاصصة هو السيئة الكبرى التي تعصف بالاستقرار الاداري والسياسي في العراق ، وندعوا رئيس الوزراء وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف ، ولابد من الاشارة الى انه ليس من واجبات الكتل السياسية ان تقوم باية ادوار تنفيذية هي ليست من مهامها الاساسية.
