وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، دوائر الأمانة العامة، بتشكيل فرق ميدانية، لمتابعة تنفيذ المشاريع المقرة من قبل الوزارات، وتقدير نسب إنجازها، مقارنة بما تم تحديده ضمن البرنامج الحكومي المصادق عليه، على أن تتضمن الفرق، الكفاءات الهندسية والفنية والقانونية والإدارية والمالية.

وقال الغزي خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الأمانة العامة الأسبوعي الاعتيادي، أن الفرق ستتولى مقارنة نسب التنفيذ، بين التقارير الواردة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وما سيتم الاطلاع عليه على أرض الواقع، ومطابقة جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع، بعامة، والاهتمام بالمشاريع المتعلقة بالمواطنين، بخاصة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء بحسب بيان الامانة العامة، على ضرورة التزام دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع مؤسسات الدولة، بالتوجيهات الصادرة سابقاً، الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتشغيل المولدات بدل الكهرباء الوطنية، من أجل تقديم يد العون، إلى وزارة الكهرباء، لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بصورة أفضل، وزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية”.

كما وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، الدوائر ذات العلاقة في الأمانة العامة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، إلى الجهات الرسمية، وضرورة تنفيذها بالسرعة الممكنة، والتشديد على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى، بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وتفعيل مبدأ العقاب والثواب، من خلال النتائج التي ستتوضح بعد المتابعة”.

وشدد على ضرورة إنجاز الملفات الخاصة بتعويض المواطنين المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، وحسمها مع الجهات ذات العلاقة، من قبل اللجنة المركزية لتعويض المتضررين.

واستعرض مجلس الأمانة خلال الاجتماع، الإطار العام للخطة الستراتيجية للأمانة العامة لمجلس الوزراء (2019-2023)، وعرض مراحل الخطة وتحديد مهام ومسؤولية الأمانة، وتحليل البيئتين الداخلية والخارجية لها، بالاعتماد على أهم المعايير الستراتيجية والقيم المشتركة، حيث سيتم وضع التوصيات النهائية من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، والمصادقة عليها من قبل مجلس الأمانة، لإقرارها وتنفيذها”.